وجه المدعي العام قائمة اتهامات بحق أربعة أشخاص، من أصل ستة، اعتقلوا الاسبوع الماضي على ذمة التحقيق بحادثة السطو، على خزائن مؤسسة مالية للودائع الثمينة بواسطة مروحية، أو helikopterrån كما باتت تعرف هذه العملية في السويد.
التحقيق توصل إلى ربط ثلاثة من المعتقلين بدلائل مادية عن واقع اشتراكهم بجريمة السرقة. أما الآخر فلا تزال الدلائل ضده حسية دون إثبات مادي.
الأشخاص الأربعة اعتقلوا للاشتباه بهم بتنفيذ عملية السطو، الأربعاء الماضي (23/09/2009) التي اعتبرت الأكثر إثارة للجدل في السويد،
فهناك أسئلة عديدة أثيرت حول مدى استعداد الشرطة لمواجهة مثل هذه العمليات، خاصة أن رجال الشرطة وصلوا لمكان جريمة السطو بسرعة، لكنهم لم يتمكنوا من عمل شيئ سوى مشاهدة اللصوص وهم يتمون عملهم وينسحبوا من المكان، فالشرطة تلقت آوامر بالانتظار فقط، الانتظار إلى حين قدوم الوحدة الخاصة المدربة على مواجهة مثل هذه الحالات من السطو المسلح.
السؤال الآخر المثير للاهتمام هو كيف استطاعت العصابة، تعطيل عمل مروحية الشرطة في المنطقة، من خلال وضع جسم قابل للانفجار داخلها، إضافة إلى ما تردد حول معلومات مسبقة تلقتها الشرطة السويدية عن طريق الشرطة الصربية، عن أفراد المجموعة وخططهم لتنفيذ السطو ، بدون أن تقوم الشرطة السويدية بأية إجراءات.
كل هذا دعا وزيرة العدل بيتريس آسك للتعبير عن انزعاجها خاصة حول ما تردد عن تسريب بعض المعلومات حول مجريات التحقيق بحادث السطو، Helikopterrånet ، الاسبوع الماضي حدث نوع من الخلاف والتضارب بالصلاحيات بين شرطة استكهولم والشرطة الجنائية المركزية، وصل إلى حد الاتهام بالتشويش على سير التحقيقات، وهذا ما دعى الوزيرة بيتريس آسك إلى أن تقول للشرطة håll käften och gör sitt jobb أي أغلقوا أفواهكم وتابعوا عملكم بصمت
الوزيرة تقول موجهة الكلام لرجال الشرطة: بأن عليهم أن يتصرفوا بحكمة عند تداخل نطاق الصلاحيات، وان يحاولوا إعادة تنظيم الأمور، لأن جميع المساهمات هامة وتفيد التحقيق، وهي لاتعتقد أن أحدا لديه الوقت لكلام "القيل والقال"، لذلك عليهم أن يغلقوا أفواههم ويعملوا بصمت، حسب تعبيرها.
من ناحية أخرى أكد مدعي التحقيق بيورن فريتيوف أحد المسؤولين عن متابعة القضية، أن هناك أشخاص آخرين لم يعتقلوا بعد، متهمين بجريمة السطو، مضيفا أن
كل القرائن تشير إلى تورط أعداد أخرى بهذه العملية، ونظرا لاحتمال تواري الملاحقين المشتبه بهم، ومن أجل عدم منحهم فرصة التهرب من الإثباتات، رفض مدعي التحقيق الافصاح عن أي معلومات إضافية في الوقن الراهن.
من بين الأشخاص الموقوفين، الطيار المشتبه بقيادته للمروحية ، أثناء عملية السطو. التحقيقات استطاعت التوصل إلى أنه يملك الحق بدخول المكان الذي سرقت منه المروحية.
المحامي ليف سيلبيرسكي، الموكل بالدفاع عن الطيار المتهم يقول إنه لا يملك أي معلومات إلى الآن عن الإثباتات التي بحوزة البوليس ضد موكله، والتي على أساسها جرى توقيفه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق
وفي سؤال عن مصدر معلوماته حول مجريات استجواب موكله وعن الاثباتات التي وجهت إلية يقول المحامي ليف سيلبيرسكي:
"أنا لم أبلغ بشيئ عن مجريات الاستجواب، أعرف أن موكلي تلقى سؤال عن مكان تواجده في توقيت معين. لم يقدم لي أي شيئ إلى الآن، على الرغم أنني تقدمت بسؤال رسمي ولكن لم أتلقى تفاصيل دقيقة عن سبب التوقيف".
الشرطة كانت اعتقلت ستة أشخاص مشتبه بهم، ضمن درجات اشتباه مختلفة، لكنها أبقت على ذمة التحقيق أربعة بعد توجيه تهم رسمية لهم، مع أن الشخصين الآخرين لا يزالان أيضا ضمن دائرة الشبهات، ولكن الافراج عنهما لا يضر مصلحة التحقيق بحسب الشرطة