وزير النفط: يجب الإسراع في استغلال الحقول المشتركة مع العراق قبل نضوبها

أعلن وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، عن وجود استراتيجية 2030 والتي تستهدف زيادة حجم انتاج الكويت من النفط الى 4 ملايين برميل يوميا، مؤكدا أهمية سرعة اتخاز القرارات للبدء في استغلال الحقول المشتركة مع العراق قبل أن تنضب.

وقال الشيخ أحمد العبد الله خلال مشاركته في العيد الوطني لمصر بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو اول امس ردا على سؤال حول كيفية استغلال ابار النفط المشتركة بين العراق والكويت، هذا يتعلق فيما يسمى بالسابق "كويت Project " واليوم موازنات الكويت تزيد وكذلك هناك تزايد كبير في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية، وبما ان انتاجنا لاينمو بنسبة معينة فان معدلات الطاقة المستهلكة محليا تستهلك جزءا كبيرا من صادراتنا، وبالتالى فكيف سيتم تمويل ميزانية الدولة ؟!!. ولهذا فان لدينا استراتيجية 2030 وضعنا لها مبدئيا حجم انتاج يقدر بـ 4 ملايين برميل يوميا، وما من شك ان دول العالم تستفيد حاليا من خبرات الشركات الاجنبية ونحن بحاجة لها والعراق بدأ الان بهذه الخطوات وعلينا نحن ايضا ان نبدأ لاستغلال الحقول المشتركة لان الانتظار معناه ان العراق سيحصل على كل الكمية من الحقول المشتركة وحينما سياتي دورنا فسيكون النفط قد نضب.

وتابع لهذا علينا ان نستعجل في قرارنا باستغلال تلك الحقول، ولن يصدر بالطبع اي قرار بمنأى عن مجلس الامة فنحن سنقوم بهذا الامر بالتنسيق مع مجلس الامة وخاصة باصدار التشريعات التي ستتفق عليها السلطتان، وانا من مؤيدي ان يكون ديوان المحاسبة مشاركا في المشاريع الكبرى والتي منها " مشروع الكويت " والذي يضم كل حقول النفط الكويتية، ونرحب بوجود ومشاركة ديوان المحاسبة من البداية، حتى لا نقع في محظور ازمات " الكي داو " والمصفاة الرابعة ".

ولذلك سنبدأ بالطريق الصحيح ونامل في دور الانعقاد الذي سيبدأ يوم 27 اكتوبر المقبل ان نتفاهم كسلطتين بما يحقق مصلحة الكويت، ونحن ندعو للتنمية.

وحول حقيقة ما اثير عن قرار تجميد بعض المسؤولين في القطاع النفطي قال الشيخ أحمد العبد الله، ليس هناك اي قرار او شيء اسمه تجميد في القطاع النفطي او العمل الحكومي ككل، فاما ان " تنهي الموظف من عمله او تدعه " كل ذلك وفقا للاسس والقوانين، ولو جمد اي موظف دون مسوغ قانوني، وذهب للمحكمة فسيحصل على حكم قضائي يعيده الى مكانه، وفي هذه الحالة سيكون موقف الوزير ضعيف خاصة في دولة يسودها القانون والديموقراطية.. فلايجوز ان يطرد اي موظف او مسؤول من عمله دون ان يكون هناك مستندات واثباتات تدينه.

وحول شكوى موظفي القطاع النفطي وخاصة في المناطق الحدودية مع السعودية من ضعف الرواتب والامتيازات مقارنة بغيرهم داخل الكويت، قال، سألتقي النقابة قريبا وسننظر في مطالبهم مع انهم يحصلون على مميزات مجزية في الجانبين السعودي والكويتي.

وحول ما وجهه بعض النواب له من اسئلة برلمانية عن الخسائر التي تكبدتها الكويت جراء الغاء مشروع المصفاة الرابعة، قال الشيخ أحمد العبد الله، اكبر خسارة بالطبع هي الفرص الوظيفية للكويتيين، فاذا لم نقم باستغلال الاموال المتوفرة في انشاء العديد من المشاريع التنموية لتوفير المزيد من فرص العمل، فمتى ستسغل تلك الاموال في التنمية ؟!!.

ولذلك فالامر لم يعد خيارا امامنا بل لزاما علينا، ولكن هذه الامور يجب ان تسير اتساقا وتعاونا وتنسيقا مع مجلس الامة، وهذا الامر سيكون ضمن خطة العمل التي ستقدمها الحكومة، ونحن سنتبرع بتلك المشاريع وسنقول للجنة الموازنات بان لدينا مشاريع واجبة التنفيذ وستحقق عوائد ضخمة للبلد من الاموال وتوفير فرص العمل.

مصفاتا فيتنام والصين

وفيما يخص مشروع مصفاتي فيتنام والصين قال، كلاهما يسير في الطريق المخطط له والعمل جار فيهما وعن ماهية رؤية الحكومة لحل قضية المسرحين من القطاع الخاص خلال الفترة الماضية قال، نحن منزعجون بشكل كبير بسبب قيام القطاع الخاص بتسريح المواطنين وهذا الامر سيكون عائقا امام مشروع الخصخصة، لانه سيكون مثلا يستخدم عندما ناتي لمناقشة قانون الخصخصة، وكان لدينا وقفة مع شركات محطات البترول حيث ابدينا ملاحظات قاسية جدا عليهم خلال جمعيتهم العمومية وهو ما كان له نتيجة مباشرة في توقف تسريح الموظفين الكويتيين لانه كان لنا وقفة.

وفيما يخص تهديدات النواب بتقديم الاستجوابات مع بداية دور الانعقاد المقبل قال الشيخ أحمد العبد الله، الاستجواب حق دستوري لكل نائب، وسبق ان قدم استجواب بعد تشكيل الحكومة باسبوع واحد فقط وفشل هذا الاستجواب , وبطبيعة الحال، وكردة فعل، سيقدم استجوابات وستكثر.. ونحن لسنا ضد الاستجواب اذا كان سيحقق المصلحة الوطنية، ولكن اذا لم يحقق تلك المصلحة من خلال تفعيل الادوات الدستورية في المحاسبة، فما هو الهدف منه.

وعما يردده البعض من ان الاستجوابات شخصانية قال، والله انا لا احب ان اخوض في التفسيرات والنوايا، فالمراقبون والناس والصحافة هم من يقررون ويفسرون ذلك، ومشكلتنا اننا طرف.

وردا على سؤال حول الأسئلة البرلمانية التي وجهت له خلال الفترة الماضية ومتى سيكون الرد عليها قال الشيخ أحمد العبد الله، سنرد على جميع الاسئلة البرلمانية بالتفصيل الكامل، وليس لدينا اي مشكلة في ذلك.. نحن سنقدم ردودنا الكاملة ويجوز ان البعض لا يقتنع بذلك لان هناك اناساً يمشون براي واحد ومهما نتحدث بالبيانات فانهم لايقتنعون بذلك.

وبالعكس بالنسبة لنا فانه حينما ترد الينا اسئلة برلمانية فانا شخصيا استفيد منها خاصة اذا كانت مدعمة بالبيانات، وهي مهمة جدا بالنسبة لي حيث انني جديد على القطاع النفطي وكل الاسئلة التي تأتيني استفيد منها، وربما يعتقد البعض انها مضايقة، وانا لا اقول انها ليست مضايقة لنا، ولكنها تاخذ بالطبع المزيد من الجهد والوقت للرد عليها بما يعني تفرغ بعض الموظفين للرد عليها بدلا من اداء عملهم الرسمي.