العسكري يرد على تصريحات الصغير و يشير لامتناع عبدالمهدي عن تسليم المتورطين بالسطو على مصرف الزوية

العسكري : خلافات بين المالكي والمجلس الأعلى حول المحاصصة في الأئتلاف الشيعي المزمع احياؤه
18/08/2009
الجيران ـ بغداد ـ نفى النائب سامي العسكري وجود أسباب سياسية خلف تصريحات عدد من قياديي حزب الدعوة بشأن حادثة السطو على مصرف الزوية، مشيرا إلى أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي لم يلب طلب تسليم أفراد حمايته الذين نفذوا الهجوم.

وكان العسكري يرد على ما قاله النائب جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الأعلى في صلاة الجمعة الماضية، عندما أشار إلى أن التصريحات الحكومية في هذا الصدد جاءت للتغطية على شعورها بالحرج من الكشف عن المفاوضات الأميركية مع الجماعات المسلحة في تركيا.

مما اثار ردود فعل سلبية لدى حكومة المالكي ومستشاريه .

ورغم ان اوساط مقربة من المالكي ومن حزب الدعوة الحاكم تنفي كون العسكري قياديا في الحزب او له راي مؤثر على المالكي الا ان تصريحات العسكري التي تأتي في بعض الأحيان استفزازية وصريحة قد تعطي انطباعا بانه موعز له من المالكي لكي يكون لسانه السليط .
.
وقلل العسكري في اتصال مع "راديو سوا" من أهمية تصريحات جلال الدين الصغير مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من محاولات "تشويه صورة الآخرين" قبل الانتخابات التشريعية, في اشارة منه الى الخلافات المتفاقمة بين جبهة المجلس الأعلى اتي يقودها آل الحكيم وبين جبهة حزب الدعوة الحاكم التي بات يقودها المالكي وما يجري بين هاتين الجبهتين الشيعيتين من منابزات علنية وخفية وأتهامات متبادلة رغم تبادل القبل احيانا .

وأشار العسكري إلى امتناع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عن تسليم المتورطين في السطو على المصرف، مكررا ما قاله المالكي في هذا الشأن، ما أدى إلى فرار عدد منهم, الأمر الذي نفاه عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية في بيان صدر عن مكتبه .

على صعيد آخر، رجّح العسكري خوض حزب الدعوة الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة منفصلة عن الائتلاف العراقي الموحدالذي يتزعمه المجلس الأعلى ، بسبب شدة الخلافات مع المجلس الأعلى، على حد قوله.

وأوضح العسكري أن خيار دخول الحزب بقائمة منفصلة هو "أقوى الخيارات المطروحة الآن"، مشيرا إلى إمكانية تحالفه مع قوى سنية وكردية,
وأبدى العسكري عدم تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق خلال المباحثات التي يجريها الحزب مع المجلس الأعلى، لافتا إلى أن "الخلاف الجوهري الحقيقي هو طبيعة هذا الائتلاف. هل هو ائتلاف وطني حقيقي أم هو ائتلاف شيعي بلون وطني؟"

ودعا العسكري المالكي إلى عدم المجازفة بشعبية حزبه، مضيفا أن المالكي "سيدفع ثمنا" لاشتراكه في قائمة واحدة مع أطراف قال العسكري إن سمعتها سيئة في الشارع العراقي

ونفى العسكري أن يكون الخلاف على منصب رئاسة الوزراء في الحكومة القادمة، السبب في عرقلة حسم المباحثات,
وبيّن العسكري أسباب الخلاف، بالقول إن "الأخوة في المجلس الأعلى اقترحوا فكرة تشكيل قوائم الائتلاف على أساس أرباع، ربع للصدريين، وربع لشهيد المحراب، وربع لائتلاف دولة القانون، وربع للآخرين"، قائلا إن المالكي يرفض هذا التقسيم، ويؤيد بدلا عنه مبدأ الكفاءة أو اعتماد نتائج انتخابات مجالس المحافظات,