محامية بريطانية تطالب بتعويضات لـ 100 عراقي

يقوم مكتب محاماة بريطاني بتمثيل نحو 100 عراقي في قضايا رفعت ضد الحكومة البريطانية بتهمة عدم توفير الحماية الكافية للمترجمين الذين عملوا مع قواتها في البصرة،
فضلا عن أخرى تتعلق بتعذيب محتجزين عراقيين هناك عام 2003.

وأكدت المحامية البريطانية سيبنا مالك التي رفعت بهذا الخصوص دعاوى إلى المحكمة العليا البريطانية، أنه سيتم تبليغ الحكومة بالدعاوى المرفوعة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن القانون يمنح الحكومة مهلة ستة أشهر للرد.

وأوضحت مالك في حديث خصت به موقع "راديو سو" أنها طلبت من الحكومة البريطانية الكشف عن معلومات لها علاقة بالقضايا المرفوعة، مؤكدة أن الدعاوى حددت ثلاث جهات رسمية من بينها وزارتي الدفاع والخارجية.

وأشارت مالك إلى أن أكثر من 20 مترجما عراقيا عملوا مع القوات البريطانية في البصرة، يتهمونها بالإخفاق في إبقاء هوياتهم طي الكتمان لحمايتهم من بطش الميليشيات المسلحة، كاشفة عن مقتل اثنين منهم على الأقل.

ولم تسمح القوات البريطانية لهؤلاء المترجمين بالمبيت داخل معسكراتها، كما لم تتخذ الإجراءات المناسبة لإخفاء هوياتهم أثناء تنفيذ العمليات العسكرية.

وتمثل مالك عائلتي مترجمين وعامل تنظيف قتلوا على يد الميليشيات في البصرة، فضلا عن مترجمين آخرين تم تهديدهم أو اختطافهم أوتعذيبهم على أيدي هذه الميليشيات عام 2006.

وكانت منظمات إنسانية غير حكومية قد ساعدت هؤلاء المترجمين وعائلات الضحايا في الحصول على التمثيل القانوني في بريطانيا.

وأكدت مالك أنها ستستند على قوانين بريطانية وعراقية قالت إن القوات البريطانية خرقتها عندما أخفقت في تقديم الرعاية المطلوبة للعاملين الأجانب معها.

وتمثل المحامية البريطانية أيضا عائلة الضحية بهاء موسى الذي لقي حتفه عندما كان محتجزا لدى القوات البريطانية عام 2003، حيث أكدت أن والد بهاء استلم تعويضا من الحكومة البريطانية رفضت الكشف عن مقداره.

وأكدت مالك التي تنحدر من أصل هندي أنها تتعاطف مع الضحايا العراقيين الذين تعرضوا لإساءة المعاملة من جانب القوات البريطانية، مشيرة إلى أنها لا تتقاضى أتعابا مالية من موكليها بل تتقاضى أجورها من أموال التسوية النهائية التي تقدمها الحكومة البريطانية للضحايا.

وتوقعت مالك أن تتزايد أعداد العراقيين الذين سيرفعون دعاوى مماثلة ضد القوات البريطانية، إلا أنها استبعدت أن ترد الحكومة البريطانية على دعوى المترجمين إلى حين استنفاد المدة القانونية وهي ستة اشهر.