قال متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الثلاثاء ان مجلس الوزراء العراقي وافق من حيث المبدأ على خطة لاصدار رخصة رابعة للهاتف المحمول قد تمنح لشركة تشترك في تأسيسها الحكومة العراقية مع القطاع الخاص.
ولم يتحدد جدول زمني ولم يتضح حجم ملكية القطاع الخاص في الشركة الجديدة المقترحة. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان العراق يعتزم بيع أسهم في الشركة في طرح عام.
وقال ان مجلس الوزراء أصدر موافقته المبدئية على تأسيس شركة مساهمة واصدار رخصة رابعة للهاتف المحمول.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مسؤولين في قطاع الاتصالات لاجراء دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس هذه الشركة بالاشتراك بين القطاعين العام والخاص.
وتوجد بالعراق حاليا ثلاث شركات تقدم خدمات الهاتف المحمول هي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية وكوريك واسياسل وقد دفع كل منها 25 ر1 مليار دولار رسوما للرخصة.
وقال الدباغ في البيان ان وزارة الاتصالات العراقية قدمت طلبا لاصدار الرخصة الرابعة يتوقع أن تكون لشبكة تقدم خدمات الجيل الثالث ستمنح للشركة المقترحة.
وقال وزير المالية العراقي بيان جبر الاسبوع الماضي ان مجلس الوزراء وافق على اصدار رخصتين جديدتين للهاتف المحمول وطرحهما في مزاد قريبا.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الوزارة بشأن سبب حديث بيان الدباغ عن رخصة واحدة فقط.