قرر مجلس الوزراء بجلسته السادسة والعشرين الإعتيادية المنعقدة بتاريخ 15/7/2009 الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي وعضوية السادة وزير العدل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية بالإضافة الى ممثل عن مكتب وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات المقدمة اليها من المشمولين بقراري مجلس الحكم المرقمين (76) و (88) لسنة 2003 بشأن رفع الحجز عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة بتوصيات ترفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وذلك لمن يثبت معارضته للنظام البائد وعدم إثرائه على المال العام.