هل تخفض أميركا قواتها بالعراق؟
18/08/2009
الجيران ـ بغداد ـ عواصم ـ قال برلماني عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، إن العام المقبل سيشهد انسحاب العدد الأكبر من القوات الأميركية، ولن يبقى في العراق منتصف عام 2010 سوى خمسين ألف جندي أميركي حسب الجزيرة نت .
وأكد عضو البرلمان العراقي عن قائمة الائتلاف حسن السنيد أن إدارة القوات العراقية للملف الأمني ستكون أفضل من إدارة القوات الأميركية، التي أكد أنها ستنسحب حسب جدول الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد.
غير أن الخبير الإستراتيجي الفريق أول ركن رعد الحمداني قائد أحد فيالق الحرس الجمهوري السابق، يقرأ الواقع من زاوية أخرى، ويدعو في حديث( للجزيرة نت) إلى اعتماد التصريحات الأميركية عن خطط الانسحاب.
وحسب تلك التصريحات، فإن الجيش الأميركي أقر "بإبقاء من 35–50 ألف عنصر وفق توصيف جديد (المشورة والإسناد والتدريب). والموجودون حالياً هم من مستوى لواء وصعوداً (آمر لواء ) ضمن دائرة المستشارين".
ويبقى ذلك الرقم كبيرا حيث إن تلك القوات هي من أعلى مستويات التسليح والتقنية من القوات الجوية والاستخبارات، وتخضع لمركز قيادة مركزي كبير في المنطقة الخضراء كلفته مليار ونصف مليار دولار.
ويعتبر ذلك المركز من أرقى المنظومات التقنية في العالم، وحاولت الحكومة العراقية الحالية تسلم هذا المركز من الأميركيين، إلا أن القيادة الأميركية رفضت مبررة ذلك بكون المركز يدير جزءاً من المنظومة العسكرية الأميركية في العالم وبكون كلفته عالية.
كما أن القواعد الجوية الأميركية مازالت في العراق ولا يمكن التنازل عنها أو التعويض عنها، فقاعدة البغدادي (اسمها الحالي الأسد) تعتبر من أكبر المطارات في العالم ومدارجها تصل إلى أربعة كيلومترات.
ويعتبر مطار قاعدة البكر في منطقة بلد (80 كلم شمالي بغداد) ثاني أكبر مطار في العالم، وبحسابات الإقلاع والهبوط فإنه يتسع لـ29.640 ألف إقلاع وهبوط شهرياً، وهو خارج إمكانات القوات العراقية وضمن المنظومة الأميركية الإستراتيجية في العالم.
ويضيف الحمداني للجزيرة أن إعادة بناء القوة الجوية لتأمين مستلزمات الأمن والدفاع لمواجهة عدو تقليدي محتمل، تحتاج من عشر إلى 15 سنة وما زالت البنى التحتية للقوات العراقية الحالية لا تذكر.
ويرى عضو البرلمان العراقي حسين الفلوجي أنه من الطبيعي جداً أن تلتزم الولايات المتحدة بخفض عديد قواتها إلى العدد المنصوص عليه في الاتفاقية الأمنية، وأن المهم هو كيف ستنتهي ولاية الخمسين ألف عنصر الذين سيبقون بالعراق عام 2010 وهو عدد كبير جداً في دولة مثل العراق.
وأضاف الفلوجي في حديث للجزيرة نت "إننا كبرلمانيين نطالب الحكومة الأميركية بالالتزام بما ورد في نص الاتفاقية الأمنية، وخفض عدد قواتها وفق ما نصت عليه الاتفاقية" مؤكدا أن هذا الموضوع سيكون من أولى مهام الحكومة القادمة.
ويرى المحلل السياسي هاني إبراهيم عاشور في حديث للجزيرة نت أن القوات الأميركية بعد ما تكبدته من خسائر كبيرة تحاول أن تقلل من خسائرها المادية والبشرية، وتحاول الإبقاء على قوة صغيرة في العراق.
وأشار عاشور إلى أن ذلك التوجه الذي وعد به الرئيس الأميركي باراك أوباما سيبقى مرهوناً بتحسن الوضع الأمني في العراق، ومقدرة الحكومة العراقية وقواتها الأمنية على فرض السيطرة الأمنية.