رفض عربي تركماني لاستفتاء كركوك والأكراد يريدونه

18/08/2009
الجيران ـ كركوك ـ وكالات ـ رفضت الكتل السياسية العربية والتركمانية في مدينة كركوك شمالي العراق الاستفتاء الذي كان سيقرر مستقبل هذه المدينة في وقت أيد الأكراد هذا الإجراء. وجاء ذلك الموقف الموحد نظرا للتخوف من تحقيق الأكراد أغلبية تمكنهم من ضم المدينة المتنازع عليها.

وفي هذا الإطار تعهدت الكتل السياسية العربية والتركمانية بدعم التعديلات المقترحة التي تضم نحو مائة مادة بما فيها واحدة من شأنها أن تزيل مادة من الدستور تنص على إجراء استفتاء حول وضع كركوك والإحصاء السكاني بحلول نهاية عام 2007.

وفي حال الموافقة على تلك التعديلات سيتحتم –حسب مصادر رسمية عراقية- إجراء استفتاء عام عليها في البلاد في يناير/كانون الثاني المقبل بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة.

وقال حسن تورهان نائب رئيس حزب العدالة التركماني وعضو مجلس المحافظة عن القائمة التركمانية إن "تحديد مصير كركوك ليس بيد الحكومة العراقية ولا بيد حكومة إقليم كردستان العراق وإنما هو اختصاص البرلمان الاتحادي وهو الذي يحدد صلاحية هذه المادة 140".

ومن جهته اعتبر عضو مجلس المحافظة ورئيس القائمة العربية محمد خليل الجبوري أن "القرارات السياسية التي تتبع التطبيع لا يمكن الأخذ بها لأن الزمن القانوني لها انتهى وفق ما جاء في الدستور العراقي في نهاية 2007".

ويقول الأكراد إنهم يشكلون أغلبية السكان في كركوك وإن تنظيم الاستفتاء ما زال ممكنا، لكن العرب والتركمان في المدينة يقولون إن الأرقام السكانية الكردية ارتفعت عبر نقل أكراد من المحافظات المجاورة إلى كركوك بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

يشار إلى أن كركوك تقع فوق عدد من أهم الحقول النفطية العراقية، وتحوي حقول كركوك نحو 13% من الاحتياطات المكتشفة في العراق، وتقع المدينة مباشرة خارج المنطقة الكردية الخاضعة لحكم شبه ذاتي.

ويشكل الأكراد والعرب والتركمان الجماعات العرقية الرئيسية في المدينة، وتضم المدينة أيضا المسيحيين الكلدان والكاثوليك وغيرهم من الأقليات.

تأجيل التعداد
في غضون ذلك أعلنت السلطات العراقية أمس تخليها عن خطط لإجراء أول تعداد للسكان منذ عقدين كان مقررا العام الجاري.

وقال وزير التخطيط علي بابان في حديث للصحافة بالنجف إن وزارته مستعدة من الناحية الفنية لإجراء التعداد، إلا أنه بعد الاستماع إلى المخاوف والتحفظات من الجماعات السياسية في كركوك ونينوى تقرر إرجاء العملية إلى أجل غير مسمى.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق إن الجهاز اقترح تأجيل التعداد حتى أبريل/نيسان أو أكتوبر/تشرين الأول 2010، تاركا لمجلس الوزراء اختيار الموعد الأفضل.

وكانت الحكومة العراقية تعتزم إجراء التعداد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بهدف رسم صورة للتوزيع العرقي في البلاد بعد مرور ستة أعوام على الحرب التي بدأت بالغزو الأميركي للعراق عام 2003.