18/08/2009
الجيران ـ بغداد ـ اوضح الدكتور عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية بتصريحات نقلها عنه لـ"الصباح" مصدر مخول بالوزارة،مشاكل سد الموصل وقال أن ان مباحثات تجري في الوقت الحالي استكمالا للمناقشات التي جرت سابقا مع شركات لتشييد جدار كونكريتي لقطع الرشح اسفل اسس السد.
وبين وزير الموارد بحسب المصدر، ان الوزارة تسعى من خلال المعالجة الدائمية الى الافادة من عمل السد بطاقته بما يسمح بتوظيف امكاناته المستخدمة لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية الثروة السمكية واستغلال البحيرة للاغراض السياحية، ضمن مشاريع زراعية وصناعية واستثمارية لن تشمل محافظة "نينوى" فحسب وانما تعمم على المحافظات الاخرى نزولا عند مجرى نهر "دجلة".
واشار الوزير الى ان مشكلة سد الموصل ليست جديدة حيث انها مشخصة منذ انجاز السد ودخوله الخدمة عام 1986 وتكمن المشكلة الاساسية في التردي المستمر في الاسس التي تحتوي على تكوينات الجبس والانهيايدرايت التي تذوب بتاثير خزن المياه في البحيرة مقدم السد التي ينتج عنها بروز بعض الظواهر كالتخسفات والرشح مما يستوجب المعالجة المستمرة لتقوية أساساتها.
وكان وزير الموارد المائية قد كشف بتصريح لـ"الصباح" العام الماضي، أن وجهات النظر العلمية العراقية والعالمية أجمعت على تشييد حائط كونكريتي أسفل أسس سد الموصل التي تتآكل باستمرار وبعمق يزيد على 200 متر من خلال التقنيات التي أصبحت ممكنة حاليا ولدى عدد محدود من الشركات الاجنبية، وبكلف قال أنها لن تتجاوز العشرة بالمائة من كلف تشييد سد مماثل لحجم وأهمية وموقع سد الموصل في ذات الموقع، فيما لازالت عمليات التحشية لأسسه التي تنفذها 36 ماكنة متخصصة، مستمرة على مدار الساعة منذ العام 1986 وضخت خلالها ما يعادل 50 ألف طن من المواد الاسمنتية في أسسه المهددة بالانهيار في أي وقت في حال توقف عمليات التحشية.
يشار الى أن العراق أنجز بداية عام 1986 أعمال سد الموصل بارتفاع 100 متر وطول ثلاثة الاف و650 مترا وعرض قاعدة يبلغ 800 متر وبسعة خزن تزيد على 13 مليار متر مكعب وارتفاع أقصى لمنسوبها يبلغ 343 مترا، علاوة على قدرة توليد من محطته الكهرومائية تتجاوز 1000 ميغاواط وعد من أهم المشاريع الاروائية والزراعية والاستثمارية في البلاد، برغم أنه بني على أرض قاعدتها من مادتي "الانهدرايت" و"الجبسوم".