في بيان صدر عن المجلس المسيحي السويدي والذي يضم عدد من
الطوائف المسيحية السويدية طالب فيه سلطات الهجرة في السويد باعادة النظر في
القرارات الصادرة في قضايا اللجوء الخاصة بالمسيحيين العراق والموافقة على اعطائهم
حق الاقامة في السويد وفيما يلي نص البيان المترجم من اللغة
السويدية:
يجب
على دائرة الهجرة ان تعيد النظر بمفهوم الاقليات الدينية من
العراق
في 12 تموز من هذا العام تعرضت سبع كنائس في بغداد الى
هجوم، قتل اربعة اشخاص واصيب على الاقل 15 اخرين بجروح.
ووفقا لماذكرته الوكالة
الاشورية الدولية للانباء "اينا"، تعرضت 59 كنيسة لهجمات متفرقة منذ اندلاع الحرب
في العراق عام 2003 . واستنادا الى العديد من الشهادات ، يكفي ان يكون المرء غير
مسلم لكي يتعرض للاضطهاد في عراق اليوم. والعنف ضد غير المسلمين واسع النطاق.
مع
ذلك ، تبعد السلطات السويدية المسيحيين العراقيين قسريا. بالرغم من انتقاد المفوضية
العليا لشؤون اللاجئيين التابعة للامم المتحدة UNHCR ، وبالرغم من انتقادها للسلوك
السويدي ، واعطائها اي المفوضية حق اللجوء لمسيحي من العراق كانت السويد قد
ابعدته قسريا من اراضيها.
"يجب على دائرة الهجرة ان تعيد تقييم نهجها ازاء
الاقليات الدينية في العراق "
تزعم لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة
الامريكية USCIRF في تقريرها السنوي ، ان الدولة العراقية غير قادرة على حماية
الاقليات الدينية وتتعرض الاقليات للتمييزالديني على نحو منتضم وكذللك للتمييز
السياسي والقانوني بالاضافة الى التهميش الاقتصادي.
في السنوات الاخيرة زادت
عدد حالات القتل والاعتداء والاغتصاب والتهديد والتشريد القسري وكان للجناة في
فعلتهم دوافع دينية ، وزاد ذلك بما يشبه كرة الثلج.وعلاوة على ذلك تعرضت
القيادات الدينية والاماكن المقدسة لهجمات. وقال متحدث باسم لجنة الحريات الدينية
الامريكية ، ان مايجري في العراق يدعى ب" التطهير الديني".
ان المحكمة
الاوروبية لاحظت زيادة العنف والتهديدات التي يتعرض لها المسيحيين في العراق في
تقريرها حول" حقوق الاقليات" لعام 2008. وكان واضحا من التقرير ان الاقليات
المسيحية في العراق تواجه الان تهديدا خطيرا للغاية.
يشكل المسيحيين ( بالاحرى
كانوا يشكلون) 4% من سكان العراق ويشكلون 40% من اللاجئيين العراقيين.
بموجب
اتفاقية جنيف الدولية حول اللاجئيين ، تشكل الملاحقة بسبب الانتماء الديني احدى
الاسس الرئيسية للحصول على صفة لاجيء . لكن هذا الامر لاتعطيه دائرة الهجرة سوى
اهمية بسيطة. في استعراضه لعدد من قضايا اللجوء التي اطلع عليها مجلس المسيحيين
السويدي ، تبين ان معضم المسيحيين العراقيين يذكرون ان السبب الرئيسي لطلب اللجوء
هو انتمائهم الديني . لكن دائرة الهجرة نادرا ما ترى وجود صلة الانتماء الديني
لطالب اللجوء. وبدلا من ذلك تتحدث دائرة الهجرة عن الوضع الامني في العراق والذي
تراه السلطات السويدية قد تحسن، رغم ان عدد كبيرا من الذين ابعدتهم السويد قسريا
الى العراق ارغموا مرة اخرى على الفرار.
تغض دائرة الهجرة الطرف عن حقيقة وهي
ان العقيدة المسيحية او غيرها من عقائد الاقليات في العراق يمكنها ان تصبح قضية
حياة او موت.
هنا لايمكننا ان نفسر وجهة نظر دائرة الهجرة السويدية ومواقفها من
الاقليات الدينية في العراق سوى انها مخالفة لوجهة نظر المفوضية العليا لشؤون
اللاجئيين UNHCR.
يرفض وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم الانتقادات
ويقول ( لايكفي ابدا الانتماء الى مجموعة واحدة ومحددة) للحصول على حق اللجوء في
السويد، لاننا في السويد نجري تقييمات فردية. ومن الغريب ان يتم العمل بهذا الشكل
بحيث يتحول الانتماء الى مجموعة بشرية الى انتماء تقني وبالتالي يفقد الموضوع
اهميته.
هؤلاء الناس يفرون من العراق ، ويقيمون في العراق بشكل جماعي . لاشيء
يمنع محاكم الهجرة السويدية من ان تعطي اهمية اكبر وزننا لسبب اللجوء ، في تقييمها
للاسباب الشخصية. وهنا بالتحديد يكمن النقص.
قررت محكمة الهجرة في مالمو في شهر
تموز من هذا العام منح صفة لاجيء لمسيحي عراقي ، سبق وان حصل على رفض من دائرة
الهجرة . وهذا يدل على ان المحكمة يمكنها ان تتخذ نهجا مغايرا وفي اطار قانون
الاجانب السويدي الحالي.
نظرا لتزايد التهديدات ضد المسيحيين والاقليات
الاخرى في العراق . فاننا نطالب دائرة الهجرة ان تقوم وعلى الفور باعادة النظر في
نهجها الحالي . ان تغيير الدائرة العرف القانوني المعمول به حاليا بناء على مايشير
اليه مسؤول الشؤون القانونية في دائرة الهجرة ، وينبغي ايضا اعتبار واقعة جديدة
بالنسبة للاشخاص الذين دخلت القرارات بحقهم حييز التنفيذ ويؤدي ذلك الى اعادة
النظر في طلباتهم، بالاضافة الى ذلك معرفة واحترام الانتماء الديني باعتباره اساس
للحصول على حق اللجوء ، وتحسين وتعميق المعرفة لدى سلطات الهجرة السويدية. انه ليس
جديرا بدولة قانون وتحترم الانسان ، ان تعيد الناس الى بلد يتعرضون فيه للاضطهاد
وتهدد حياتهم ، حينما يكون واضحا ان الدولة العراقية لاتتمكن من توفير الحماية
لهؤلاء.