أتهام اياد السامرائي بأشتراكه في التنظيم الدولي للاخوان المسلمين

ذكرت احدى الصحف المصرية اليوم الخميس السادس عشر من شهر تموز يوليو 2009 الجاري بان نيابة أمن الدولة العليا المصرية وجهت ألاتهام للدكتور أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي
وتم ذكره بصفة مسؤول ألاخوان المسلمين في العراق بعد اجراء تحريات النيابة وأعترافات المتهمين المصريين في قضية التنظيم الدولي للاخوان المسلمين .
أعلن ذلك مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته مضيفا أن قائمة المتهمين توسعت بعد التحقيقات التي جرت مع المقبوض عليهم لتشمل عدد من الشخصيات التجارية والدينية والسياسية العربية .
كما وجهت النيابة المصرية الاتهام للشيخ وجدي غنيم الهارب في جنوب أفريقيا في قضية التنظيم الدولي للاخوان المسلمين والمتهم فيها أعداد كبيرة من قيادات ألاخوان المسلمين سواء في داخل مصر أم خارجها وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس أتحاد ألادباء العرب وأسامة نصر الدين عضو مكتب ألارشاد (( السياسي)) في جماعة ألاخوان المسلمين .
وأضاف المصدر أن من بينهم رجل ألاعمال ألاماراتي حسن محمد حسن الذي سبق أن تم القبض عليه في مطار ألاسكندرية الدولي في شهر يناير/حزيران ا لماضي وكان معه عدد من الاماراتيين من الاخوان المسلمين وبحوزتهم مبالغ مالية طائلة تمت مصادرتها بعد أن أعترفوا بتوريدها لاتحاد ألاطباء العرب بشكل غير قانوني وتم تحرير محضر بأسماء المتهمين ألاماراتيين ومصادرت ألاموال برقم 1 لسنة 2009 أداري قسم المنتزه .
وشدد المصدر أن 90 أسما قياديا من قيادة تنظيم ألاخوان المسلمين الدولي قد تضمنتها مذكرة تحريات النيابة وأعترافات المتهمين المصريين وعلى رأسهم أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي وتم ذكره بصفة مسؤول ألاخوان المسلمين في العراق والشيخ عائض القرني سعودي الجنسية .
وأختتم المصدر تصريحه بالقول أن قائمة المتهمين بتنظيم ألاخوان المسلمين العالمي من القيادين والمتهمين من نيابة أمن الدولة العليا قد أرتفعت الى 36 شخصا من ضمنهم الشخصيات العربية الوارد ذكرها أعلاه ..مشيرا أن التحقيقات جارية مع المتهمين المقبوض عليهم .
نيابة أمن الدولة تنفي

من جهتها نفت مصادر بنيابة أمن الدولة توجيه الاتهام إلى الدكتور وجدى غنيم الداعية الإسلامى المقيم بجنوب أفريقيا ضمن قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين. وأكدت المصادر أن اسم غنيم ورد ضمن أكثر من 36 اسما داخل وخارج مصر ومن دول عربية وأوروبية.

وكشفت المصادر أن أي من المقيمين بالخارج لم توجه لهم النيابة أي اتهامات بعد، ومازالت القضية في إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة أمن الدولة العليا مع الصادر بحقهم اتهامات رسمية وفي مقدمتهم د.عبد المنعم أبو الفتوح ود.أسامة نصر الدين عضوا مكتب الإرشاد.

من جهته، أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أن أسماء كثيرة شملتها مذكرة التحريات التى بموجبها تم القبض على عدد من الإخوان فى مصر، ومن ضمن هذه الشخصيات منهم من يشغل مناصب سياسية مثل إياد السامرائي رئيس البرلمان العراقى، والداعية السعودي الشيخ عائض القرني، بالإضافة إلى إبراهيم منير بلندن، والشيخ يوسف القرضاوي في قطر.

كما ربطت التحريات بنشاط لجنة الاتصال الخارجي وعدد من المؤسسات الإسلامية الكبيرة في العالم منها الندوة العالمية للشباب في السعودية ومؤسسة"ماس MAS" في الولايات المتحدة الأمريكية، وقناة حوار بلندن التي يرأسها عزام التميمي، وقناة الجزيرة.

وأكد عبد المقصود أن هذا ما هو إلا مذكرة تحريات لم تسفر عنها أى نتائج قانونية، مضيفا عدم اتضاح الحقيقة إلا فى حالة إحالة القضية للمحكمة، مشيرا إلى أن النيابة مازالت تتعامل مع القضية بشكل فضفاض بدون تحديد وبدون استخدام قواعد، فتضم كل فترة أحد الأعضاء رغم عدم وجود أدلة، أما ما يتعلق بالوارد أسماؤهم ويقيمون خارج مصر فاتهامهم لن يتم إلا بإحالة القضية للمحكمة.

وفى سياق متصل أرسل محامى الجماعة إنذارًا على يد محضر لوزيري الداخلية والعدل والنائب العام ورئيس مصلحة السجون، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإفراج عن 13 من قيادات الجماعة المحاكمين عسكريا بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة من فترة العقوبات الموقعة عليهم.

يأتى هذا في الوقت الذي قرر فيه المحامي العام الأول لنيابات قنا بتجديد حبس 11 من قيادات الجماعة، على رأسهم د.محمود حسين عضو مكتب الإرشاد 15 يومًا على ذمة التحقيق والمعتقلين، وذلك في وقت مازالت النيابة تدرس بلاغ الدفاع بنقل 6 من المحبوسين إلى أماكن احتجاز أفضل نتيجة الخطر الذي يمثله احتجازهم الحالي على صحتهم، حيث يعانون من أمراض.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه التقارير الطبية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد الذي يرقد حاليا بمستشفى قصر العيني، استقرار حالته الطبية بعد إجراء عمليات الفحص من أشعة وتحاليل، فيما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بتجديد حبس د.أشرف عبد الغفار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء 15 يومًا، بعد أن ضمَّته النيابة لقضية التنظيم الدولي.