ررت الحكومة السويدية انه ليس هناك ما يمنع من أبعاد أحد طالبي اللجوء العراقيين، رغم ان مصلحة الهجرة تعتقد أن حياته ربما تتعرض للخطر في حال أبعاده. قرار الحكومة أخذ في الأعتبار أن جهاز المخابرات السويدية سيبو، أعتبر وجود طالب اللجوء يشكل تهديدا لأمن السويد.
وكان المعني وهو في الخامسة والأربعين من العمر قد برر طلب اللجوء الذي تقدم به عام 2003 بانه مقرب من النظام السابق وكان يعمل ضمن حماية عائلة رئيس النظام صدام حسين. كما كان يعمل ضمن لجان تحقيق سرية كانت تخضع السجناء للتعذيب، وأستنادا الى هذا فان أعادته الى العراق تشكل تهديدا لحياته.
وإعتمادا على هذا التبرير، منحت مصلحة الهجرة لزوجته وودليه حق الأقامة في السويد، ووجدت أن أبعاده قد يشكل تهديدا لحياته. ولكن تقييم المخابرات لخطورة الرجل حملت وزيرة العدل بياتريس آسك على دعم أبعاده وتأكيد ان ليس هناك من عائق قانوني أمام عملية الأبعاد.
عائلة المعني تعتقد ان الحكومة ربما لم تطلع على تفاصيل قضيته، ويطالب أحد أبنائه الحكومة بدراسة قضية والده ثانية:
ـ أعرف أن الموضوع ربما قد حسم، لكني آمل أن يعاد النظر في القضية ثانية، أن يتحدثوا اليه وينظروا ما أذا كل شيء صحيحا، لأني متأكد بان هناك خطأ ما.
الحقوقية بريغيتا أيلفستروم، تعتقد ان قرار الحكومة بأبعاد طالب اللجوء الذي أقر بانه كان يعمل في لجان تحقيق تمارس التعذيب، ينتهك المعاهدات التي وقعت عليها بشأن عدم أبعاد من يمكن أن يتعرضوا للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية:
ـ أن ذلك ليس خرقا للمعاهدات فقط بل كذلك خرق للقانون السويدي. فالمعاهدات الأوربية جزء من القانون السويدي، ويتعين أحترام بنودها وعدم أبعاد مثل هؤلاء الأشخاص، وأبقائهم في السويد.