طلبت السلطات العراقية من السويد التوقف عن
الترحيل القسري للاجئين عراقيين الى العراق. وقال وزير الهجرة العراقي عبدالصمد
رحمن سلطان أن العراق لا يقبل ترحيل أحد مواطنيه قسرا، وان العراق مثل جميع البلدان
الأخرى نرفض أستخدام القسر في أبعاد اللاجئين، لأن ذلك يتعارض مع حقوق
الأنسان.
وكانت السلطات السويدية والعراقية قد أبرمتا في شباط
فبراير من العام الماضي أتفاقا وافق الجانب العراقي فيه على أستقبال مواطنيه الذين
رفضت طلبات لجوئهم في السويد، والذين يرغبون في العودة الى العراق. لكن وزير الهجرة
السويدي توبياس بيلستروم يعتقد ان السويد لم تخرق الأتفاق وان أغلب اللاجئين
المرحلين، جرت أعادتهم الى العراق برغبتهم.
ـ غالبية من عادوا الى العراق، فعلوا ذلك
برغبتهم،وهذا يتوافق مع مباديء الأتفاق، لكن في المقابل، أذا ما برز وضع يرفض فيه
هؤلاء مغادرة السويد، سنلجأ بالطبع الى تدابير القسر، وهذا ما يتضمنه الأتفاق
أيضا.
الفقرة الرابعة من المادة الثانية في الأتفاق تنص على
ان "من يرفض الأستفادة من أمكانية العودة الطوعية، يؤمر، كمخرج أخير بمغادرة
السويد". وزير الهجرة العراقي عبد الصمد سلطان ينفي وجود أتفاق على تدابير أبعاد
قسري، ويقول ان العراق لا يريد أكراه أحد على العودة، ولا يقبل بأي شكل من أشكال
الأكراه.
قسم الأخبار في إذاعتنا أعد وأذاع عدة تقارير حول قيام
السلطات السويدية بأبعاد لاجئين ينتمون الى الأقليات العراقية بأسليب قسرية، الوزير
العراقي يقول انه لم يستمع الى تلك التقارير، ولكن أرتباطا برغبة الجانب السويدي
بأعادة مجموعة من اللاجئين العراقيين، جرى الأتصال بوزارة الخارجية السويدية
لأبلاغها ان العراق لن يستقبل أي لاجيء مكره على العودة، وأنه يرحب فقط بأولئك
الذين يرغبون بالعودة طوعا:
عبدالصمد سلطان قال كذلك انه لايتوقع ان تقدم السويد على
أساليب قسرية في إعادة اللاجئين العراقيين الى العراق
أذاعتنا حاولت الأتصال بوزير الهجرة السويدي توبياس
بيلستروم للحصول على تعليق منه على تصريح الوزير العراقي، لكن بيلستروم أبلغ عبر
سكرتيره الصحفي أنه ليس لديه ما يضيفه بشأن الأتفاق بين السويد والعراق.
موقف الوزير السويدي، وتدابير سلطات الهجرة السويدية في
أستخدام أساليب الأكراه لأعادة طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم الى
العراق، تقابل بنقد شديد من حزب اليسار السويدي الذي تقدم ببلاغ ضد بيلستروم الى
اللجنة الدستورية في البرلمان، يتهم فيه الوزير بالكذب على البرلمان بشان تدابير
ترحيل اللاجئين العراقيين. كاله لاشون ممثل حزب اليسار في البرلمان قال:
ـ لقد تقدمنا الى اللجنة الدستورية ببلاغ ضد توبياس
بيلستروم لأنه تعمد الكذب على البرلمان السويدي والرأي العام، فالجانب العراقي لم
يوافق على أستخدام الإبعاد القسري، بينما قال توبياس بيلستروم أن هناك أتفاقا مع
العراق على أمكانية أستخدام القسر لإبعاد اللاجئين، وهذا غير مقبول بالمطلق. قال
البرلماني اليساري كاله لاشون وتابع:
ـ ليست هناك اتفاقية أو قرار بأبعاد المواطنين العراقيين
قسرا الى بلدهم، الأتفاقية أبرمت لتسهيل العودة الطوعية لمن يرغبون بها، هذا هو
القرار الذي أتفق عليه، ليس هناك أتفاقا على الأبعاد القسري، نحن لا نريد أرغام أحد
على العودة، ولا نقبل كذلك أبعاد أحد قسرا. وبعد هذا التوضيح لأسباب البلاغ الذي
قدمه حزب اليسار ضد وزير الهجرة السويدي، طالب ممثل الحزب بألغاء الأتفاق المعقود
بين السلطات السويدية والعراقية بشأن اللاجيئن، بسبب التفسير المتباين لنصوصه بين
الطرفين المتعاقدين.
كاله لاشون ختم حديثه بدعوة اللجنة الدستورية في
البرلمان الى التحقق من تصريحات وزير الهجرة، وما أذا كان قد كذب عن تعمد على
البرلمان والرأي العام السويديين.