chris
مشرف
عدد المساهمات : 439
تاريخ التسجيل : 13/08/2009
 |  موضوع: قيادات بعثية ترد على المالكي: سندخل البرلمان وننسف حلم الأكراد بالانفصال ونواجه إيران  الجمعة نوفمبر 13, 2009 2:24 pm | |
| عودة البعثيين إلى واجهة الأحداث السياسية في العراق مسألة وقت لا أكثر"؛ هكذا يقرأ الوضع الحالي مسؤول محلي بارز في حزب البعث العراقي المنحل من الفلوجة مركز محافظة الأنبار نحو 110 كيلو متر غرب بغداد. ويضيف أبو علي القيسي، وهو عضو قيادة شعبة في النظام السابق، أن "البعثيين ستكون لهم كلمة مهمة تحت قبة البرلمان في تشكيلته القادمة بعد شهرين تقريباً". وكان القيسي، الذي أطلقت القوات الأميركية سراحه من سجن بوكا في شهر آذار الماضي، يرد على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي أمس التي اعتبر فيها عودة حزب البعث إلى العمل السياسي غير ممكنه وانه سيعمل على عدم تحقيق ذلك. واتهم المالكي، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس الثلاثاء، حزب البعث بأنه وراء التفجيرات الأخيرة التي وقعت في بغداد. ويقول أبو علي القيسي، في حديث خاص "البعثيون سيعودون بشكل تدريجي الى السلطة خلال الأعوام الثمانية المقبلة وسيكون لهم أكثر من أربعين مقعدا في البرلمان المقبل، شاء الأمريكيون ومن جاء معهم أم أبوا، وبدون استئذان من أحد". ويرى القيسي أن "المالكي يعلم جيدا أن حزب البعث لا يتورط بعمليات تستهدف المدنيين العراقيين البسطاء، لكن إلصاق التهم بالبعثيين أفضل شيء يجيده في التغطية على عجز أجهزة الاستخبارات العراقية، كما انه يخشى من عودتنا الى السلطة بعد فشل الأحزاب الدينية في إدارة دفة الحكم في البلاد". ويستنتج القيسي قائلا "البعثيون سيعودون قريبا بشكل أو بآخر، حتى لو لم يكن هناك من يحمل اسم البعث"، ويوضح بالقول "لن يجد السيد المالكي من يقول إنني انتمي الى حزب البعث، أو يرفع شعار حزب البعث في البرلمان حتى يطبق قراراته عليه، لكنه سيحسهم ويشعر بهم قريبا منه كتكتل قوي داخل البرلمان، وسيعمل البعثيون على إجهاض مخططاتهم، وإفشال مشروع إقليم الجنوب، ونسف الاتفاقية الأمنية التي وقعت في وقت سابق من العام الماضي مع الاحتلال، ونسف أحلام الأكراد في الانفصال"، على حد تعبيره. ويزيد المسؤول البعثي قائلا "عندها لن يكون البعثيون بحاجة الى التحاور مع المالكي أو غيره، فالشارع سينتخب شخصيات بعثية تستعد لخوض الانتخابات في مدن جنوب وشمال ووسط العراق، ولا يمكن لأحد منعهم من الاشتراك بسبب سجلاتهم" التي وصفها بـ "النظيفة والقانونية". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أكد في حديث بمكتبه خلال لقائه عددا من وسائل الإعلام الثلاثاء الماضي، انه سيستخدم صلاحياته الدستورية لمنع وصول عناصر حزب البعث المنحل إلى البرلمان العراقي المقبل، كما أعلن عن تشكيل لجنة داخل المفوضية العليا للانتخابات لإبعاد المرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة . ويكشف القيسي عن "رغبة كبيرة لدى دول مجاورة للعراق، لم يسمها، في عودة البعثيين إلى حكم البلاد حتى لو كان باسم آخر لا يحمل اسم حزب البعث، ويقول "دول عربية وإسلامية مجاورة للعراق، وبعضها إقليمية، ستعمل على مساعدتنا في العودة الى تسلم زمام الأمور من جديد على مدار السنوات العشر القادمة بمختلف النواحي السياسية والمادية". وعن سبل مشاركتهم في الانتخابات الجديدة يقول القيسي "لن تكون هناك قائمة واحدة لنا، بل سندخل بقوائم متفرقة لأحزاب نراها غير طائفية وحريصة على البلاد وضد المشروع الإيراني التوسعي في العراق. وأهم شيء أنها لم تدخل مع الأمريكيين لدى غزوهم البلاد وإسقاط النظام". ويشير القيسي إلى أن "هناك 103 بعثيين بدرجات متفاوتة بين نصير متقدم، وعضو عامل، وعضو فرقة يستعدون للمشاركة في الانتخابات عن محافظة الأنبار وحدها"، ويشير إلى أن هناك ضعف هذا العدد في باقي المحافظات، ولديهم فرص فوز كبيرة أفضل من قوائم الأحزاب الدينية أو الشخصيات التي برزت بعد الغزو الأميركي للبلاد" بحسب تعبيره. من جهته، يقول عبد الجبار العيساوي وهو شخصية بعثية أخرى بارزة في الأنبار إن "عودة البعثيين الى واجهة الأحداث من جديد أمر مؤكد، حتى وان لم تكن بشكل كبير"، ويؤكد بالقول "البعثيون سيعودون هذه المرة وسيكون لهم دور كبير في رسم الخارطة السياسية للبلاد خلال السنوات القليلة القادمة". ويضيف العيساوي في حديث "العراقيون يريدون إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل التاسع من نيسان، وهم يرون بشخصيات بعثية نزيهة ضالتهم لذلك". ويقول المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في محافظة الأنبار عقيل الدليمي "مبدئيا لا يمكن لنا أن نمنع شخصية أو قائمة معينة من الدخول في الانتخابات، فعملنا هو أن نكون على مسافة واحدة من الجميع"، ويضيف "صلاحية المنع أو القبول هي بيد المفوضية العليا للانتخابات في بغداد بعد الاعتماد على الدستور والقضاء العراقي، وهناك هيئة النزاهة وهيئة أخرى تختص بملفات البعثيين وسجلاتهم". ويوضح الدليمي في حديث خاص انه "بغض النظر عن تواجد البعثيين أو اختراقهم لقوائم أو أحزاب مرخصة بالعمل الرسمي بالعراق الجديد، فأنا أرى إن إقرار القائمة المفتوحة في الانتخابات سيكشف جميع أسمائهم للعراقيين، أما نحن في المفوضية بالأنبار فسنتعامل مع البعثيين السابقين أو غيرهم على مسافة واحدة وفق القانون". ويرى الحقوقي عبد الهادي الجنابي أن "قرار اجتثاث البعث أو منع أعضائه من دخول العملية السياسية يشمل درجات حزبية معينة، وبالتالي لا يمكن للمالكي أو المفوضية منع أحد منهم إلا بتغيير كامل لقانون اجتثاث البعث، أو ما يعرف بقانون المساءلة والعدالة"، موضحا أن "اغلب من بدأ التحرك نحو الانتخابات القادمة من البعثيين الذين يتخوف المالكي منهم هم من الأعضاء العاملين أو أعضاء الفرقة وهم غير مشمولين بقرار الاجتثاث". أما المواطن عبد الله الراوي، 43 سنة، فيعرب عن اعتقاده بأن "حكومة المالكي تواجه صعوبات في هذا الموضوع لأن هناك الكثير من الشخصيات نعلم أنهم بعثيون أو من المحسوبين على البعث ويلقى بعضهم احتراما بين الناس بسبب سمعته أو عشيرته أو عائلته، فإذا ما رشحوا أنفسهم فإنهم سيفوزون". ويتابع الراوي "هناك أحزاب تسعى إلى ضم من تراه مرشحا قويا للفوز، كما إن لجنة اجتثاث البعث لا تمتلك أي جرم سابق عليه يمكن أن يمنعه من الترشح"، معتبرا حديث المالكي "تأكيدا لخوف حقيقي لدى جميع الأحزاب الحالية من عودة البعثيين الى الحياة السياسية العراقية". وسبق لرئيس جبهة الحوار الوطني البرلمانية صالح المطلك أن استبعد في تصريحات صحافية دخول البعثيين الانتخابات لكنه رجح أنهم سيستثمرون ثقلهم كناخبين ليختاروا مرشحيهم وسيكون لهم "أكثر من 40 مقعدا في الانتخابات القادمة، ونحن نتكلم عن أكثر من مليون شخص بعثي مع عوائلهم"، حسب قوله. يذكر أن البرلمان العراقي كان قد صادق في شهر شباط 2008 على إنشاء هيئة المساءلة والعدالة كبديل عن هيئة اجتثاث البعث التي شكلها رئيس سلطة الائتلاف المنحلة في العراق بول بريمر وألغاها رئيس الوزراء نوري المالكي ضمن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها عام 2006. | |
|
