كشف مستشار الامن القومي موفق الربيعي أن "رئيس الوزراء نوري المالكي سيحمل معه ملفات عدة خلال زيارته المرتقبة الى واشنطن للقاء الرئيس الامريكي باراك أوباما الاربعاء المقبل ومنها خروج العراق من البند السابع "، مشددا في الوقت ذاته على ان "العراق لن ينكر الحقوق الكويتية عليه ولن ينكث بالعهود"،مضيفا" إننا مستعدون لتوفير أية صيغة من صيغ المواثيق الدولية أو العربية أو الاسلامية أو العراقية بين البلدين التي تضمن حقوق الكويت"
وقال الربيعي تصريح صحفي إن "المالكي سيناقش مع اوباما ملفات تطبيق اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، إذ إن هذه الاتفاقية فيها جوانب متعددة متعلقة بالجانب الامريكي، منها الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى العراق، وكذلك دعم مؤسسات الدولة".
وأضاف أن "الملف الآخر الذي سيكون محور نقاش بين الجانبين يتعلق بقيام الولايات المتحدة بدعم العملية السياسية الجارية الآن في العراق والحفاظ على الديمقراطية العراقية ومسألة تداول السلطات بشكل سلمي في البلد"، مشيرا الى ان " هناك ملفا آخر يتعلق بدعم الولايات المتحدة لمنظومة التعليم في العراق وخصوصا في مجال الدراسات العليا، فضلا عن الدعم الثقافي".
وأكد أن "هذه الملفات سيحاول المالكي تفعيلها خلال لقائه أوباما من خلال اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين البلدين".
وبشأن الملف الامني خصوصا بعد انسحاب القوات الامريكية من المدن والقرى والقصبات العراقية في نهاية الشهر الماضي، قال الربيعي "إن هذا الملف سيغلق بشكل تدريجي وأنا شخصيا لدي أمل كبير بأن الرئيس اوباما سينفذ وعوده في مسألة انسحاب جميع القوات الاجنبية المقاتلة من العراق في صيف عام 2010 وستنسحب بقية القوات ليس في نهاية عام 2011 كما نصت الاتفاقية إنما في نهاية عام ،2010 حيث نأمل أن يكون العراق ليس له حاجة بوجود هذه القوات على اراضيه".
وبين الربيعي أن "قضية إخراج العراق من البند السابع (عقوبات) ستكون من القضايا المهمة جدا التي سيناقشها المالكي مع اوباما خلال وجوده في واشنطن وان هذا البند سيكون محوراً مهماً للنقاش بين الطرفين".
ودعا الربيعي "الاشقاء في الكويت حكومة ومجلس امة وشعبا الى أن يتفهموا المحاولات العراقية للخروج من البند السابع، بأنها ليست دعوة موجهة ضد دولة الكويت الشقيقة، “بل نأمل أن تكون دولة الكويت هي من تقود هذا الجهد من أجل إخراج العراق من طائلة البند السابع".
وشدد على أن "العراق لن ينكر الحقوق الكويتية عليه ولن ينكث بالعهود"،مضيفا" إننا مستعدون لتوفير أية صيغة من صيغ المواثيق الدولية أو العربية أو الاسلامية أو العراقية بين البلدين التي تضمن حقوق الكويت"