كيف يمكن تطوير سوق العراق للأوراق المالية وما هي الآليات المعتمدة في هذا التطوير؟ السؤال مطروح بعد خمس سنوات على ولادة هذه السوق المتواضعة، وفي معرض البحث عن الجواب التقت «الأسبوعية» المدير المفوض للسوق طه احمد عبد السلام الذي نقل تصوّر مجلس المحافظين للمرحلة المقبلة.
المدير المفوض لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام يقول ان بدايات التغيير تحققت اعتبارا من التاسع عشر من نيسان (ابريل) الماضي لأول مرة في تاريخ العراق وتاريخ البورصة العراقية، عندما عقدت اول جلسة تداول الكتروني في السوق بعد ادراج خمس شركات جديدة بجهود عراقية تواصلت سنتين من الزمن، بين تنصيب المعدات وبناء الشبكات في السوق وخارجها، وتنصيب الانظمة الالكترونية وتنقية ممرات الانظمة بموجب تعليمات وقواعد التداول الخاصة بالبورصة، وتدريب واختبار وتأهيل الوسطاء والموظفين في ادق الفترات حراجة في تاريخ العراق. وأوضح عبد السلام ان مجلس المحافظين في سوق العراق أقر خطة انطلاق التداول الالكتروني بعد تحليل نتائج ومفاصل العمل كافة ومراجعة تعليمات وضوابط كل مرفق منها وارتباطاتها الاجرائية والرقابية بالشركات المساهمة وشركات الوساطة والشركة المجهزة للانظمة وفق اجراءات لخصها بتوقيع عقد الاتفاق مع خمس شركات مساهمة هي: المصرف التجاري ، مصرف اشور، مصرف المنصور، فندق المنصور, فندق عشتار. وقد بدأت ايداع معاملات المساهمين في هذه الشركات في مركز الايداع العراقي احصاءات الجلسات الاولى للتداول الالكتروني اشارت الى قيام العديد من المستثمرين بشراء الاسهم وبيعها في الجلسة نفسها بعد اقل من دقيقة واحدة على عملية الشراء، الأمر الذي ادى وسيؤدي الى ارتفاع معدل دوران السهم ليبلغ 100% وهو أمر يتحقق لاول مرة في تاريخ البورصة العراقية.
ويقر عبد السلام بمحدودية التقنيات والاجراءات الحديثة التي تعتمدها السوق، لافتا في الوقت عينه الى وجود العديد من الخطط والبرامج التي من شأنها الارتقاء باداء السوق وتطويره وفق مؤشرات وقواعد الاسواق الدولية بالافادة من خبرات الاسواق العربية والدولية.
و يتوقع مدير السوق تأثير التغيرات الايجابية التي يمكن ان تؤديها عوامل جذب الاستثمار الاخرى، من خلال اتباع سياسات تنشيط السوق النقدية والمالية في العراق، كتخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي العراقي، وتأسيس صناديق الاستثمار من قبل المصارف كواحدة من ادوات التوازن في السوق بين جانبي العرض والطلب، التي ستكون قادرة على لعب دور صانعة السوق، وتطوير اداء شركات الاستثمار المالي من خلال منحها فرص ادارة اموالها واموال المحافظ المكونة لها بامتيازات يحددها البنك المركزي العراقي بالافادة من التجارب العربية في هذا المجال