الحيدري: 18 مليون عراقي سينتخبون 250 كيانا سياسيا عبر 120 ألف محطة

أبدى فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عدم ممانعته من استجوابه أمام مجلس النواب العراقي، معتبرا ذلك «إضاعة للجهد والوقت في ظروف حرجة وحساسة للغاية»، وجاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، عمر المشهداني، تأجيل استجواب كل من الحيدري ووزير الكهرباء، كريم وحيد، إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.

واعتبر الحيدري أن مطالبة نواب في البرلمان العراقي باستجوابه لها علاقة بقرب الانتخابات النيابية العراقية التي من المؤمل أن تجري في يناير (كانون الثاني) المقبل، وقال «كلما نقترب من عملية انتخابية تظهر قوى في مجلس النواب ترمي الحجر في الظلام».

وأوضح الحيدري في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، قائلا «إن طلب الاستجواب هو إضاعة للجهود والوقت بالنسبة لنا ولأعضاء مجلس النواب وللإعلام، في حين أننا نمر بوقت حرج لقرب الانتخابات وعلينا تنظيم سجلات الناخبين وتحديثها»، منوها إلى أن «النقاط الأربع التي أثارها أحد أعضاء كتلة الفضيلة وطالب باستجوابنا وفقها وحصل على تواقيع بقية النواب كانت قد أحيلت سابقا إلى مجلس القضاء الأعلى وبت بها لصالح المفوضية العليا للانتخابات».

واستطرد قائلا، إن «هذه النقاط تتعلق بطريقة توزيع المقاعد وفق الأصوات، وحصة المرأة وإعلان النتائج الأولية والنهائية للانتخابات، وسبق أن أثيرت هذه النقاط وبُت فيها من أعلى جهة قضائية في العراق وانتهى الموضوع لصالحنا، ونحن على استعداد لحضور جلسة الاستجواب إذ ليس لدينا ما نخفيه بل إن كل عملنا واضح وتحت الشمس».

وشكا الحيدري من «تأخر إصدار قانوني الانتخابات والأحزاب، فحتى الآن لم ينته البرلمان العراقي وبسبب الصراعات الداخلية بين الكتل السياسية من التصويت على قانون الانتخابات، وهذا يربك ويؤخر عملنا، بل يؤخر العملية الانتخابية برمتها، ويؤثر على جدول عملياتنا، فنحن يجب أن نصمم البطاقة الانتخابية وفق قانون الانتخابات الجديد الذي يجب أن يحدد فيما إذا ستكون القوائم مغلقة أم مفتوحة، وإذا كان العراق كله منطقة انتخابية واحدة أو 18 منطقة، حتى اليوم نحن لا نعرف هذا، إذ يجب أن تختلف البطاقة الانتخابية التي سيستخدمها المواطن العراقي وفق المعايير المذكورة»، معبرا عن عدم تفاؤله بصدور قانون الانتخابات قريبا لا سيما أن الانتخابات صارت على الأبواب.

وتحدث الحيدري بلغة الأرقام بدقة كبيرة، فقال، إن «عدد البطاقات الانتخابية التي وزعت والتي ستوزع على الناخبين يبلغ 18 مليون ناخب من أصل 31 مليون عراقي، وهذه المعلومات معتمدة على بيانات رسمية من وزارة التجارة اعتمادا على البطاقات التموينية، وتم افتتاح 120 ألف محطة من مجموع 42 إلى 50 ألف محطة انتخابية، كما تم افتتاح 1181 محطة لتحديث السجلات الانتخابية»، مشيرا إلى أن عدد الكيانات والأحزاب التي سجلت في المفوضية وتمت المصادقة عليها هي 250، وهذه الكيانات والأحزاب سوف تنتظم في تحالفات سيتم تسجيلها والمصادقة عليها من قبل مفوضيتنا قبل التوجه للانتخابات».