أوباما وفظائع أبو غريب : مزيد من عار الحنث بالوعود 2

التطورات اللاحقة لم تدع أيّ ظلّ للشكّ في أنّ تقنيات التعذيب، سواء في سجن أبو غريب أو في غوانتانامو أو في 'السجون الطائرة'، كانت تٌستخدم بعلم كبار رجال الإدارة: نائب الرئيس ديك شيني، مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، وزير الدفاع دونالد رمسفيلد، مدير المخابرات المركزية جورج تنيت، وزير العدل بيل اشكروفت، والرئيس جورج بوش نفسه الذي كان على اطلاع تامّ بما يجري، وكان موافقاً عليه. وفي تقرير اللجنة العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، جاء أنّ رمسفيلد أجاز 15 'وسيلة تحقيق حادّة'، وأن نسخة من الوثيقة تلك طُبّقت حرفياً في سجن أبو غريب. وفي ما بعد سوف يقول جاك غولدسميث، رئيس مكتب الإرشاد القانوني في وزارة العدل: 'إذا عذّبتَ فإنّ لديك حجة قانونية للدفاع عن نفسك؛ وإذا تعذّرت تلك الحجة، فإنّ قانون التعذيب لا ينطبق عليك ما دمت تحت راية سلطة الرئيس'!
وإلى جانب سيرة لندي إنغلاند، كانت آخر فضائح القضية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ارتدّ عن وعده الإنتخابي، بأن تكون الشفافية القصوى هي سياسته بصدد هذا الملفّ، وقرّر عدم نشر المزيد من صور تلك الفظائع، معتبراً أنها 'ليست مثيرة على نحو خاصّ، إذا ما قورنت بالصور المؤلمة التي نتذكرها من أبو غريب'، وأنّ 'العاقبة المباشرة الاولى لنشرها هي إلهاب الرأي العام الأمريكي وتعريض قوّاتنا العسكرية على مخاطر أكبر'. والحال أنّ هذا ليس رأي العميد المتقاعد تاغوبا (الذي أحالته إدارة بوش إلى التقاعد سنة 2007، بسبب عدم رضائها عن تقريره، رغم أنه سعى إلى تبييض صفحة الكبار)، فهو يعتبر أنّ الصور ليست البتة أقلّ 'إثارة' من تلك التي يلمّح إليها أوباما، إذا لم تكن أفظع! ففي حوار مع صحيفة 'ديلي تلغراف' البريطانية، نشرته قبل أسابيع، قال تاغوبا إنّ الصور التي حظرت إدارة أوباما نشرها تمثّل مشاهد أقدام عسكريين أمريكيين على اغتصاب سجينات، واللواط بسجناء، والإعتداء الجنسي على آخرين باستخدام أدوات مثل المصابيح والأسلاك وأنابيب الفوسفور. وأضاف تاغوبا أن الصور تنطوي على مشاهد تعذيب، وامتهان، واغتصاب، وشتى مظاهر الإنحطاط. إن مجرد وصف تلك الصور مريع في حدّ ذاته، صدّقوني، فكيف بمشاهدتها'!
ويسود الاعتقاد بوجود قرابة 2000 صورة، تمثّل 400 حالة لإقدام المحققين العسكريين الأمريكيين على تعذيب الموقوفين، سعت إدارة بوش إلى حظر نشرها، واليوم تقتفي إدارة أوباما أثرها، بذريعة 'رفع معنويات' الجيش الأمريكي، وطيّ صفحة الماضي، والإنتقال إلى طور جديد. ليست هذه هي فلسفة العدل والقضاء والعقاب في ديمقراطية عريقة ودولة قانون، سيما إذا تذكّر المرء أن قرار أوباما بعدم نشر الصور إنما يعطل، ضمناً، حكماً قضائياً صريحاً قضى بنشرها، كان قد حصل عليه 'الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية' سنة 2004، وخلال حملته الإنتخابية كان أوباما قد وعد بأن إدارته لن تستأنف ضدّ ذلك الحكم.
ورغم أنه لا يتردد في وصف وحشية تلك الصور، ويقول علانية: 'لم يعد هناك أدنى شكّ في أن إدارة بوش قد ارتكبت جرائم حرب، والسؤال الوحيد هو ما إذا كان الذين أمروا بالتعذيب سوف يخضعون للمساءلة'؛ فإنّ العميد المتقاعد تاغوبا يشفق على الرأي العام الامريكي من نشر تلك الصور. حتى هيرش، الذي كشف الفظائع منذ البدء، لا يبدو مستعداً للإفصاح عن كل الحقيقة، بخصوص ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أطفال، ولكنه قال، في خطاب أمام 'الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية'، إنّ أطفال السجينات العراقيات لم يتعرّضوا للإغتصاب، على مرأى ومسمع أمهاتهم، فحسب؛ بل جرى ذلك مع تسجيل بالصوت والصورة، وتلك التسجيلات هي اليوم بحوزة حكومة الولايات المتحدة!
ورغم هذا كلّه، نقلت صحيفة 'لوس أنجليس تايمز' الأمريكية، قبل أيام، أنّ وزير العدل في إدارة أوباما، إريك هولدر، ينوي نفض الغبار عن التكتيك الفاسد ذاته الذي اعتمدته الإدارة السالفة في معالجة ملفات سجن أبو غريب، أي إلقاء التهمة على عاتق حفنة محدودة من 'التفاحات الفاسدة'، لكي يبقى الصندوق سليماً طاهراً نقياً. وأعلن الوزير أنّ التحقيقات في تورط أجهزة عليا، في البنتاغون والمخابرات المركزية، سوف تكون 'ضيقة' النطاق، مقتصرة على 'ما إذا كان البعض قد ذهب أبعد من التقنيات'، المجازة في المذكرات التي صدرت عن إدارة بوش، وسمحت بالتعذيب. ولعل الأمر سوف يقتصر، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع من داخل الوزارة، على التعذيب بواسطة الإغراق في الماء، وتحديداً ما جرى سنة 2002 مع السعودي زين العابدين محمد حسين (أبو زبيدة) والباكستاني ـ الكويتي خالد شيخ محمد، لإجبارهما على إقامة صلة بين منظمة 'القاعدة' ونظام صدّام حسين، لتبرير مخطط غزو العراق أمام الرأي العام الأمريكي والغربي.
ولقد بات جلياً اليوم أن تراجع أوباما عن وعوده بتأمين شفافية المعلومات حول سجن أبو غريب، إنما تم بضغط مباشر من رهط الجنرالات المتشددين في البنتاغون، من جهة أولى؛ والحملة الشعواء المتواصلة التي يشنّها ديك شيني، وتحتضنها مختلف وسائل الإعلام الأمريكية بحماس بالغ، من جهة ثانية. ولا ينبغي للمرء أن ينسى حقيقة اصطفاف الحزب الديمقراطي خلف معظم سياسات الرئيس السابق بوش، بصدد غزو أفغانستان والعراق وما سُمّي بـ 'الحملة على الإرهاب'، بما في ذلك التواطؤ على استخدام تقنيات التعذيب، والإبقاء على معتقل غوانتانامو، و'السجون الطائرة'، وسواها.
ويبقى أن من المشروع التساؤل عما إذا كان يجوز للضمير الإنساني أن ينتظر من أي رئيس أمريكي ـ أوباما، أول رئيس أسود؛ مثل أبراهام لنكولن، 'محرر العبيد؛ أو وودرو ولسون، بطل المثالية المؤمن بالتفوق العرقي للبيض ـ أن يرى صندوق التفاح الفاسد برمته، في جذور فساده الأخلاقية والثقافية التاريخية، وليس محض تفاحات فاسدة هنا أو هناك. وهيهات أن تلد الأرحام الأمريكية رئيساً على هذه الشاكلة!

' كاتب وباحث سوري يقيم في باريس