أيران وتركيا تستخدمان قضية المياه ورقة ضغط على العراق

وزيرة البيئة العراقية :أيران وتركيا تستخدمان قضية المياه ورقة ضغط على العراق للتنازل عن قرارات هامة
18/08/2009
الجيران ـ كربلاء ـ قالت وزيرة البيئة نرمين عثمان ان ايران وتركيا تستخدمان قضية المياه كـ"ورقة ضغط" على الحكومة العراقية للتنازل عن بعض القرارات المهمة، على حد قولها.
وأضافت الوزيرة بتصريحات صحفية امس في كربلاء ان ايران تستخدم ورقة ضغط على العراق من خلال تقليل نسبة المياه في نهري "الكارون" و"سيروان"، مشيرة الى ان هذه الضغوط هدفها احراج الحكومة امام شعبها ودفعها الى اخراج المعارضة الايرانية من أراضيها، في اشارة الى تواجد اعضاء منظمة "مجاهدي خلق الايرانية"، على الاراضي العراقية.
عثمان توقعت ان تفشل اللجان التي شكلت بين العراق وايران لدراسة اسباب التدهور البيئي، عازية السبب الى عدم وجود تعاون اقليمي، مبينة ان هذه الاسباب دفعت الحكومة التركية أيضا الى استعمال ورقة الضغط نفسها على بغداد، من خلال تقليل نسب المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، واستخدام عبارة "المياه مقابل السياسة".
يشار الى ان ايران كانت قد قطعت المياه منتصف العام الماضي عن 40 رافدا ونهرا موسميا تزود نهر "الزاب الاسفل" بالمياه التي تزود بدورها اضافة الى "الزاب الاعلى" و"ديالى" و"الخابور" و"العظيم"، حوض نهر دجلة بالمياه البالغة مساحته 235 ألف كيلومتر مربع، 54 بالمائة منها داخل العراق مقارنة بحوض نهر الفرات البالغة مساحته 444 ألف كيلومتر مربع منها 40 بالمائة داخل البلاد.
وكانت مياه نهر "الفرات" التي تتحكم به بصورة رئيسة تركيا ومن ثم سوريا، قد سجلت انخفاضا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية وصلت الى سبعة مليارات و660 مليون متر مكعب مقارنة بعشرين مليارا و930 مليون متر مكعب بداية ثمانينيات القرن الماضي، فيما كانت لنهر دجلة ثمانية مليارات و220 مليون متر مكعب سنويا مقارنة بأكثر من 32 مليار متر مكعب له بداية ثمانينيات القرن الماضي.
وزارة الموارد المائية كانت قد أوضحت في تقرير قدم لمجلس الوزراء قبل أشهر أنها تتوقع عجزا مائيا عام 2015 يصل الى 33 مليار متر مكعب في ضوء الايرادات المائية التي ستصل حينها الى 43 مليارا و930 مليون متر مكعب في حين تبلغ الاحتياجات المائية 76 مليارا و952 مليون متر مكعب واللازمة لزراعة ما يقرب من عشرة ملايين دونم في المحافظات في ظل توقعات بأن يتناقص معدل جريان النهرين اذا ما استمرت تركيا في تنفيذ مشروع الكاب الرامي لتشييد 22 سدا على حوضي النهرين خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. وزارة الموارد المائية كانت قد طالبت من الجانبين التركي والايراني الايفاء بحصص العراق المائية على وفق المواثيق والأعراف الدولية لتلافي اضرار الشحة الشديدة التي تشهدها البلاد وتأمين متطلباتها للاغراض الزراعية والبلدية والصناعية، حيث وبرغم الاتصالات المستمرة منذ أشهر عدة من قبل جهات حكومية متعددة، والوعود الكثيرة من قبل الجانب التركي بزيادة الحصص المطلقة في نهر دجلة، الا انها لم تتحقق لحد الان، وهو ما سبب ارباكا كبيرا في الخطط والبرامج الحكومية خاصة المتعلقة بالشرب والاستزراع.
يشار الى أن الرئيس التركي عبدالله غول كان وعد خلال زيارته الاخيرة الى بغداد في آيار الماضي، بمضاعفة الحصص المائية المطلقة الى نهر دجلة خلال الموسم الصيفي الحالي، فيما كان وزير الموارد المائية قد كشف أن اللجان الفنية الايرانية المعنية بالشأن المائي ترفض الاجتماع للتباحث مع مثيلتها العراقية حتى الان برغم المخاطبات الرسمية التي تجريها الوزارة بمعدل رسالة الى اثنتين شهريا دون جدوى.
وتأتي أهمية المحادثات مع الجانب الايراني بشكل خاص، كون أغلب منابع الروافد التي تصب بنهر دجلة في العراق واقعة داخل أراضيه، في المقابل فان ايران قامت في تموز الماضي بقطع المياه عن 28 رافدا تزود نهر "الزاب الاسفل" بالمياه التي تزود بدورها، اضافة الى "الزاب الاعلى" و"الخابور" و"العظيم" حوض نهر دجلة بالمياه، والبالغة مساحته 235 ألف كيلومتر مربع منها 54 بالمائة منها داخل العراق.
الى ذلك سجلت كميات المياه الواصلة ضمن حوض الفرات، رقما لم يتجاوز 320 مترا مكعبا على وفق ما سجلته محطة الرصد في منطقة "حصيبة" على الحدود العراقية - السورية الاسبوع الماضي، مقارنة بكمية 250 مترا مكعبا سجلتها المحطة نهاية الشهر الماضي، وهي أقل من الكمية المسجلة اواخر حزيران الماضي البالغة 360 مترا بعد ان قالت تركيا انها اطلقت حصتها الاضافية البالغة 130 مترا مكعبا.
يذكر أن عضو مجلس النواب صالح المطلك اعلن منتصف آيار الماضي من انقرة، ان الحكومة التركية ادخلت زيادة في حصة العراق من المياه اضافة الى الكمية المحددة له بواقع 130 مترا مكعبا في الثانية، لتصل الكميات المطلقة الى 360 مترا مكعبا، فيما اعلن وزير الطاقة التركي بعدها بأسبوعين خلال لقاء جمعه ببغداد بنظيريه العراقي والايراني، ان تركيا ستطلق 563 مترا مكعبا في الثانية ضمن حوض نهر الفرات الى العراق.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كان قد صرح قبل مدة، انه تسلم رسالة شفوية من رئيس الوزراء التركي تؤكد البدء بضخ حصة اضافية للعراق عبر حوض الفرات تصل الى 515 مترا مكعبا في الثانية ستزداد تدريجيا لتصل إلى 715 مترا مكعبا في الثانية خلال أشهر تموز وآب وأيلول. ووفقا لاتفاقية سابقة موقعة بين الدول "المتشاطئة" الثلاث، فان العراق يحصل على 58 بالمائة من كميات مياه حوض الفرات فيما تحصل سوريا على 42 بالمائة منه وبالتالي فانه يتوجب ان تطلق تركيا ما لايقل عن 750 الى 800 متر مكعب ليحصل العراق على الـ500 متر التي وعد بها او تطلق ما لا يقل عن 1000 متر مكعب ليصل الى البلاد 700 متر وهي الحاجة المائية للبلاد بحدها الادنى لاتمام الموسم الصيفي الحالي بنجاح.
وزارة الموارد المائية كانت أعلنت أن السنة الماضية كانت اكثر السنوات المائية المسجلة شحة منذ أكثر من 70 عاما، وهو ما قاد العراق لاستخدام جزء كبير من خزينه الستراتيجي ضمن السدود والخزانات التي تراجعت كميات خزنها لتبلغ 11 مليارا و160 مليون متر مكعب.