جرائم "بلاك ووتر" تؤرق العراقيين 1

جرائم "بلاك ووتر" تؤرق العراقيين
24/08/2009
الجيران -بغداد -الخليج -أثارت الاخبار التي ترددت مؤخرا عن وجود نية لعودة شركة “بلاك ووتر” المتخصصة بحماية الشخصيات الامريكية في العراق من جديد الى الشارع العراقي لكن باسم آخر هو شركة “زي” بعد أن أنهت الحكومة العراقية عقدها السابق في بداية العام الحالي احتجاجا على الجرائم الكبيرة التي ارتكبتها بحق المواطنين العراقيين خلال السنوات الماضية من الاحتلال، قلقاً واسعاً وردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي، لأن عودتها يعني عودة قتل العراقيين بدم بارد وانتهاك حرماتهم وتعطيل اعمالهم، لأنها تتعامل بطريقة وحشية جداً مع الناس وبشكل لا يمت للإنسانية بأية صلة تذكر .ورأى عراقيون من مختلف القوى السياسية وشرائح المجتمع العراقي أن هذه الشركة سمعتها سيئة جدا ومن غير المقبول ولا المعقول السماح لها ثانية بالعمل في الشارع العراقي، بل المطلوب متابعتها قضائيا على جميع الصعد من أجل تعويض ضحاياها من العراقيين وما اكثرهم . حيث لم تكن حادثة ساحة النسور هي الوحيدة في الملف السيئ جداً لهذه الشركة، بل هناك حوادث وجرائم عديدة ارتكبها منتسبو هذه الشركة بحق العراقيين .
“الخليج” استطلعت آراء العراقيين حول هذه الشركة وخرجت بالحصيلة التالية:
* رأي الحكومة العراقية بخصوص عودة شركة “بلاك ووتر” إلى العمل من جديد في الشارع العراقي تجلى بوضوح من خلال مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي الذي رفض رفضا قاطعاً عودة هذه الشركة للعمل في العراق ثانية وتحت أي اسم أو عنوان كان .
وقال الربيعي إن هذه الشركة سمعتها سيئة جدا وقد قتلت الكثير من العراقيين خلال السنوات الماضية . لذلك لا يمكن السماح لها بالعودة ثانية، بل إننا سنقوم بمقاضاة هذه الشركة على الجرائم العديدة التي ارتكبتها بحق العراقيين وبشكل قانوني من خلال المحاكم الدولية .
وأضاف، أن الاتفاقية الأمنية التي وقعت نهاية العام الماضي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تفعيل الكثير من بنودها وآخرها انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من المدن والقرى والقصبات العراقية في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران الماضي قد أكدت أن شركات الحماية ستكون خاضعة للسلطات العراقية وتحديدا وزارة الداخلية . لكن مع كل ذلك فإن الحكومة العراقية لن تسمح ثانية بعودة هذه الشركة السيئة جدا للعمل في العراق وهذا قرار نهائي لا رجعة فيه .
* وقال عباس البياتي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، ان شركة “بلاك ووتر” كان عملها سيئا جدا مع العراقيين في السنوات السابقة، وكان الخوف والقلق يدخلان في نفوس الناس بمجرد مرور موكب لهذه الشركة، حتى اننا كممثلين للشعب العراقي عندما نسير في موكب رسمي نضطر إلى إيقاف الموكب على جانب الطريق حتى نتجنب المخاطر التي تحيط بنا جراء وجود منتسبي هذه الشركة بالقرب منها . فما هو حال المواطن العراقي عندما يتعامل مع هذه الشركة التي باتت سمعتها سيئة جدا . .؟ .
وأضاف أن الحكومة العراقية وبعد التحقيقات التي ادانت منتسبي هذه الشركة في حادثة النسور طالبت بإنهاء عقد الشركة وبالفعل تم ذلك في بداية العام الحالي . اما بخصوص عودتها ثانية الى العراق وتحت اسم آخر فلا اعتقد أن الأمر سيكون سهلا بالنسبة للشركة الجديدة، لأن الاتفاقية الأمنية التي وقعت نهاية العام الماضي بين العراق والولايات المتحدة حددت بالتفصيل آليات عمل شركات الحماية الاجنبية . حيث تكون هذه الشركات خاضعة لأوامر وزارة الداخلية العراقية وتعليماتها .
واكد أن هناك اوامر صدرت عن السلطات العراقية بضرورة ان يكون غالبية عناصر هذه الشركات من العراقيين، لأن العراقيين يعرفون التعامل مع ابناء شعبهم عكس الأجانب الذين لا يعرفون لغة غير لغة السلاح أو مضايقة الناس وهم يسيرون بسياراتهم في الطرقات . وحقيقة الامر هناك اوامر نصت عليها الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن تشير إلى ضرورة تغيير عناصر شركات الحماية الاجنبية وبشكل تدريجي من اشخاص أجانب الى اشخاص عراقيين، لأن العراق يريد أن يجد اعمالا لأبنائه العاطلين عن العمل .
وتوقع أن لا يسمح العراق مرة أخرى بعودة شركة “بلاك ووتر” للعمل في العراق مرة ثانية تحت أي اسم كان، لان اسمها يثير حفيظة العراقيين بسبب الجرائم العديدة التي ارتكبتها في الشارع العراقي . كما ان القوات الامنية العراقية وبعد انسحاب القوات الاجنبية من المدن والقوى العراقية باتت تمتلك السيادة والقدرة على الدفاع عن العراقيين . بالإضافة إلى ذلك فإن شركات الحماية لا توجد لديها صلاحيات هجومية، بل عملها يتطلب الدفاع عن نفسها فقط .
ثمن باهظ
* ورفضت القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي إيذاء العراقيين من أي طرف كان وتحت أي عنوان أو أية ذريعة تذكر، لأنها ترى أن العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً في السنوات التي تبعت سقوط النظام العراقي السابق جراء حالات العنف الطائفي والتهجير والقتل على الهوية والبطالة والتهميش والإقصاء وغيرها .
* وقال حسام العزاوي، عضو البرلمان العراقي عن القائمة الوطنية العراقية: أن ما أشيع مؤخرا حول عودة شركة “بلاك ووتر” الأمريكية للعمل من جديد تحت اسم جديد، أمر غير مشجع لعموم العراقيين، لان هذه الشركة كانت قاسية جدا في تعاملها مع أبناء الشعب العراقي وقد قتلت منهم أعدادا لا يمكن الاستهانة بها أو التغاضي عنها .
وأضاف أن الشركات الأمنية التي من المؤمل أن تعمل في الشارع العراقي لحماية الشخصيات والمصالح الأمريكية في العراق وحسب الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام الماضي أكدت أن هذه الشركات سوف تكون ملتزمة وملزمة بالعمل وفق الضوابط والقوانين والتعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية العراقية .
ودعا العزاوي الحكومة العراقية إلى توفير الأمن لكل أبناء الشعب العراقي عبر محاربة كل الجهات الخارجة عن القانون مهما كان انتماؤها، لأن المواطن العراقي اليوم يعيش حالة من القلق والخوف نتيجة كثرة التفجيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات من العراقيين الأبرياء وهم في أماكن عملهم .
وتابع، إن الشركات الأمنية في المرحلة المقبلة لابد ان تتعامل معها الحكومة العراقية وخصوصا الوزارات المعنية بالملف الامني بشكل مهني جداً، لأن هذه الشركات ربما تحمل أجندة خارجية وملفات لا تتعلق فقط بملف الحمايات وانما بأمور اخرى ربما سيتم كشفها لاحقا .
* وأكدت جبهة التوافق العراقية أن ملف الشركات الامنية يعد من الملفات المعقدة جدا، خصوصا بعد أن ارتكبت شركة “بلاك ووتر” المجزرة الكبيرة بحق العراقيين في ساحة النسور التي شكلت نقطة سوداء في ملف هذه الشركة . لذلك فإن عودتها لن تكون مقبولة تحت أي اسم كان .
وقال عبد الكريم السامرائي، القيادي في جبهة التوافق العراقية ان شركة “بلاك ووتر” ارتكبت العديد من الأخطاء الجسيمة بحق الشعب العراق في العديد من المحافظات وخصوصا في بغداد وديالى . ومن هذا المنطلق فإنها غير مقبولة في الشارع العراقي تحت أي عنوان كان .
وأوضح أن على الحكومة العراقية التي استلمت الملف الأمني بالكامل أن تتعامل بمهنية مع كل الأحداث التي تؤذي العراقيين .
* وقالت الكتلة الصدرية إن الاحتلال الأجنبي ليس موجوداً في العراق من خلال قوات الاحتلال الأمريكي فحسب، بل هو موجود من خلال الاستخبارات، العملاء، الشركات التي تعمل في البلد تحت عناوين مختلفة ومنها بالتأكيد الشركات الأمنية التي تتولى حماية الأمريكيين، وهي تنفذ أجندات “أمريكية بحتة” وتقوم بقتل العراقيين بدم بارد .
وقالت مها الدوري، عضو البرلمان العراقي عن الكتلة الصدرية: إن السماح بعودة شركة “بلاك ووتر” الأمريكية ثانية للعمل في العراق تحت اسم آخر يمثل ضربة في الصميم لمشاعر العراقيين الذين تعرضوا للأذى والقتل والانتهاكات على ايدي منتسبي هذه الشركة في السابق .
أوضحت “أننا في التيار الصدري سوف نرفض بكل الوسائل المتاحة عودة هذه الشركة إلى الشارع العراقي من جديد، لأن جرائمها ما زالت في الأذهان، ولا يمكن في يوم من الايام أن نساوم على دماء ابناء الشعب العراقي أو حقوقهم او كرامتهم لذلك فإن عودة هذه الشركة سوف يكون خطاً احمر لا يمكن أن نسمح بتجاوزه” .
* وقال النائب صالح المطلك رئيس كتلة الحوار الوطني: إن عودة شركة الحماية الخاصة الأمريكية (بلاك ووتر) للعمل ضربة للبرلمان والحكومة، لأن هذه الشركة ارتكبت في السابق جرائم عديدة بحق العراقيين وكانت مصدراً من مصادر الارهاب، لأن هذه الشركات ثبت تورطها بعمليات القتل والخطف ورمي الجثث العراقية . مبينا أن هذه الشركات كانت تستفيد من الحماية القانونية التي وفرها لها بريمر، لذلك تمادت كثيرا بحق العراقيين .
ودعا المطلك إلى إلغاء قوانين بريمر كقانون الشركات الأمنية الخاصة وقانون اجتثاث البعث وحل الجيش العراقي . لافتاً إلى أن هذه القوانين أعطت صلاحيات لأشخاص محددين جعلتهم يلعبون بأعصاب الشعب وحرياته، مشدداً على أن عودة شركة “بلاك ووتر” إلى العمل ثانية في العراق وتحت أي عنوان أو اسم كان بعد عمليتها الاجرامية في ساحة النسور، يمثل ضربة قوية للحكومة والبرلمان، أما المواطنون العراقيون فهم مغلوبون على أمرهم وليس لهم دور، لذلك تلقوا الضربات من قبل هذه الشركات .
وانتهى إلى القول، إن الاتفاقية الأمنية بين العراق وواشنطن حدت من عمل هذه الشركات على الورق، لكن على الأرض لا تزال هذه الشركات تعمل بذات الطريقة السابقة وإن كانت بحركة أقل .