هل سيغرد البولاني وعادل عبد المهدي خارج سرب المالكي ؟ 2

لتذهب الملايين المسروقة الى الجحيم شأنها شأن ما سرق منذ الغزو الأمريكي للعراق لكن يجب أن يعرف الشعب العراقي وذوو الشهداء من هي الجهة التي سرقت وقتلت؟ من أورم أعينهم الحمراء وعصرها لتدمع دماء حارة؟ ومن نفخ على وجوههم سموم الأحزان والهموم؟ ومن لكأ الجروح التي لم تندمل بعد؟ من سبى الأمهات بكربلاء جديدة؟ ومن حول الزوجات لأرامل؟ ومن ظلم الأطفال وجعلهم أيتاما؟ هذا هو المهم وهذا ما يجب أن يكشف عنه الوزير البولاني بصراحة. فهو المعني قبل غيره بهذه الجريمة البشعة. وهو مسئول مسئولية كاملة أمام الله أولا، وأمام شعبه ثانيا، وأمام ضميره ثالثا. فأما ان يتحدث بصراحة ويكشف عمن يقف وراء الجريمة؟ أو يعتبر لاعب مشترك فيها! فالساكت عن الجريمة مجرم وربما أكثر جرما وإثما من القتلة أنفسهم؟ أليس الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ رحم الله يوسف بن الحسن على قوله"على قدر خوفك من الله يهابك الخلق وعلى قدر حُبك لله يُحبك الخلق، وعلى قدر شغلك بأمر الله يشتغل الخالق بأمرك" فهل سيعمل البولاني وفق هذه الصيغة؟
حري بالوزير البولاني أن يخرس أولا المتحدثين في الوزارة بما فيهم قائد عمليات بغداد اللواء عبد الكريم خلف ويقصر التصريحات على نفسه فقط، لكي لا تصاب وزارته بوباء أنفلونزا المستشارين المنتشر في مكتب رئيس الوزراء المالكي, سيما ان التصريحات تتم وفق طريقة التلاعب بالحقائق أو طمسها لإبتزازات سياسية مكشوفة، يقف على رأسها رئيس الحكومة المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إضافة لوزير الداخلية البولاني حسبما تؤشر الإحداثيات الحالية. إن أنصاف الحقائق لا تخدم الحقائق بل أحيانا تضعفها أو تقتلها، لذلك فعندما يذكر البولاني بأن وراء الجريمة جهة سياسية نافذة أشبه من يذكر الآية الكريمة" لا تقربوا الصلاة.." ويحذف ما بعدها! فالأوجب ان يذكرها بإسمها الصريح بعد أن عرفها وشخصها بشكل دقيق، فليس من المعقول أن يصف الوزير الجهة الفاعلة مستعينا في تصريحاته بغيبيات و تكهنات السيد الطوخي وجنجلوتياته الخرقاء. سيما ان الأخبار تسربت بشكل يثير الإشمئزاز والتقزز، بل أن احدى المواقع المعروفة هددت البولاني من مغبة إخفاء المعلومات والتستر على المجرمين وهددت بكشفها للرأي العام!
الشعب العراقي لا يهمه المال المسترجع بقدر ما يهمه أرواح الشهداء ومن يقف وراء الجريمة! سواء عنده كان المجرم من جماعة هادي العامري أو عادل عبد المهدي أو عدنان الدليمي أو طارق الهاشمي أو مسعود البرزاني أو أي مسئول آخر ليس هذا المهم! المهم تحديد المجرم الحقيقي وأن ينال جزائه العادل أمام القضاء العادل جراء ما أقترف. وأن يحترم الوزير البولاني مشاعر الشعب العراقي وأسر الشهداء بإطلاعهم عن الجهة الي تقف وراء الحدث. فالتستر على الجريمة أو أخضاعها لمساومات سياسية إو إبتزازات إنتخابية، هي بصراحة وبلا لف ودوران، تعتبر خيانة عظمى لهذا الشعب وأرواح الشهداء. ان الأمر لا يحتاج من الوزير البولاني سوى بعض الشجاعة وسبق أن قيل بأن أسدٌ مفترس أمامك خيرٌ من كلبٍ خائن ورائك!
التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية والناطق بأسم وزارته وبقية المسئولين ومواقع الأخبار جعلتنا نعيش في دوار شديد. فتارة الشهداء ثمانية وتارة تسعة! ومرة تم العثور على الأموال المسروقة في صحيفة العدالة العائدة لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ومرة ثانية في دار لعجوزين مسنين قرب فندق بابل! ومرة كشفت الجريمة من قبل الوزارة ومرة ثانية من قبل فوج حراسة عادل عبد المهدي! وتارة جاءت اخبار مفصلة عن الجريمة من أحدى المحافظات( حالة غريبة كيف عرفت تلك المحافظة بالجريمة قبل وزارة الداخلية؟؟؟) وتارة من قبل عادل عبد المهدي شخصيا وتارة من الجيش.. وهلم جرا!
الموقف الآن بيد ثلاثة مسئولين أولهما رئيس الوزراء نوري المالكي ويبدو أنه تستره بحجب المعلومات عن الرأي العام العراقي ورفضه إقتحام مكتب السيد عبد العزيز الحكيم في منطقة الجريمة بقدر ما هو إزدراء وإستهانة وإستخفاف بالشعب العراقي، بقدر ما هو إستهتار بالدستور ودولة القانون التي يدعيها ويروج لها المالكي. ولاشك ان توجيهات المالكي للوزير البولاني بالتكتم على الموضوع يعني ان رقبة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أصبحت تحت سكينه, فيما إذا ثبت فعلا ان عادل عبد المهدي هو وراء الجريمة وليست هناك عملية توريط له بغية تصفيته قبل إعلان نبأ موت عبد العزيزالحكيم أو ألإنتخابات القادمة. وهنا نتساءل أمام المالكي رئيس دولة القانون حسب زعمه: لو كان وراء الجريمة على سبيل الفرضية الحزب الإسلامي العميل, أو جماعة عدنان الدليمي هل كانت الأمور ستجري على نفس الشاكلة من الهدوء والتكتم والتغطية؟ أم ستذكر مسرحية النائب محمد الدايني بأضواء أشد و زعيق أعلى؟
المسئول الثاني هو عادل عبد المهدي الذي تحوم الشكوك حوله، سيما بعد رفضه تغطية الأقتحام لمقر جريدته(العدالة) من قبل قناتي العراقية والفرات بعد أن وافق مبدئيا على حضورهما! فهل سيتصف بعنوان جريده العدالة أو يحيد عنها وعندها من الأجدر أن يسميها( الضلال) فهو الآخر أمام خيارين أحدهما الحفاظ على سمعته ومكاشفة الشعب بحقيقة ما جرى فيحظى بإحترامه وتقديره وتسجل لصالحه نقاط أكيدة في الإنتخابات القادمة. أو التضحية بمستقبله السياسي والشخصي وبلع الحقيقة رغم مرارتها والإنزواء خلف الستائر مثبتا الجريمة على نفسه؟ فيضيع حقه وحق الآخرين.
المسئول الأخير هو وزير الداخلية البولاني- بعد إسبعاد الناطق بأسم وزارته اللواء عبد الكريم خلف- فهو كذلك في موقف لا يحسد عليه مطلقا، لأنه على المحك هذه المرة فالخيارات أمامه محدودة وهما خياران لا ثالث لهما فأما الإرتقاء الى الأعلى أو الإنحدار الى الحضيض! ان سكت والسكوت رذيلة في تلك المواقف التأريخية، فإن أرواح الشهداء الثمانية ستظل تطارده في النوم واليقظة, وستوخز ضميره كل ساعة بل كل لحظة، وسيجابه بإحتقار الأرض ونقمة السماء. وأن تكلم سيكون شجاعا مهما كان ثمن الكلمة والتضحية, وعندها يصدق عليه وصف بعض الكتاب والمواقع بالبطولة؟ للتذكير فقط قيل بأن" موت الجبان في حياته وحياة الشجاع في موته، فوالله ما عاش ذليل، ولا مات كريم". فأن قال الحق سيريح ويستريح ويكسب حب الله والشعب وإرضاء الضمير, وهل هناك أكبر من هذا الربح؟
ولابد أن يعلم البولاني والمالكي بأن وراء الشهداء هؤلاء وغيرهم ألسنة إن عقدت الآن لسبب أو آخر فإنها ستتكلم لاحقا وسيتحول الكلام إلى سياط من لهيب, وان سكت أهل الشهداء لإنشغالهم بمصابهم الأليم فأن عشائرهم سوف لا تسكت وسيكون أمام عشائر المالكي وعادل عبد المهدي والبولاني مستحقات كبيرة واجبة التسديد مع الفوائد الباهظة، والتأريخ حاكم شديد لا يعرف الرحمة!
مجلس النواب كعهدنا به مازال في غفوته العميقة, وإذا ما أستفاق منها (لا أفاقه الله منها) طالب بمزيد من التخصيصات والإمتيازات. مثله مثل دب كسول يقضي وقته مابين النوم ومضغ الأكل وحشو البطن وهو يتعامل مع الحكومة وفق قاعدة( لافضل للص على آخر فكلنا وبحمد للشيطان أسافل اللصوص). لذلك لا عتب على هذه الفئة الضالة وستبقى ملعونة في الدنيا والآخرة.
أخيرا لابد من معرفة هذه الحقيقة وهي: في اللحظات التأريخية الحرجة تنكشف معادن الرجال، فمنهم من يكون بسعر الماس أو الذهب أو الفضة أو النحاس أو الرمل، فما هو معدن البولاني وعادل عبد المهدي يا ترى، بعد أن عرفنا معدن المالكي؟
هذا ما ستكشفه لنا الأيام القليلة القادمة.

علي الكاش