تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية

بغداد - خاص / كتابات

شهدت ليلية البارحة 30/ 7 / 2009 والى مطلع فجر اليوم 31 / 7 / 2009 وفي منطقة الجادرية في العاصمة بغداد احداث امنية هائلة ستغيير الخارطة السياسية في نتائجها لو اطلع عليها العراقيين , فقد واصل رجال الداخلية وباشراف مباشر من السيد وزير الداخلية البطل جواد البولاني والشجاع اللواء عبد الكريم خلف تتبع خيوط العصابة المجرمة ، التي قامت بالاعتداء على مصرف الزوية وقتل ثمانية حراس من شرطة الداخلية وسرقة 8 مليار دينار حملت باكياس سكر نايلون بيضاء , وبعد مضي اقل من 48 ساعة تمكنت الداخلية وبدقة كادرها الوطنى من مسك راس الخيط والتوجه الى الجادرية ومحاصرة الموقع الذي تختبئ فيه العصابة وقد اتضح انه مقر جريدة العدالة التابعة للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وبعد اتصالات مكثفه مع قيادات المجلس ولاسيما مكتب السيد عمار الحكيم ومنظمة بدر ومكتب الدكتور عادل عبد المهدي الذي رفض تسليم المجرمين المختبئين داخل مكتب جريدته وبعد جدال حاد وساخن وفي ساعات قريبة من الفجر اتضح ان الدكتور عادل عبد المهدي قد ذهب الى مقر رئاسة الوزراء وطلب من السيد رئيس الوزراء بالتدخل لمنع مداهمة مكتب جريدة العدالة واعتقال المجرمين وقد توسط دولته للدفاع عن المجرمين واللصوص الا ان وزير الداخلية البطل جواد البولاني العراقي الاصيل اصر على موقفه مذكرا دولة رئيس الوزراء انه صاحب مشروع دولة القانون ومايحدث انتهاك للقانون وان مهنيته واخلاقه الوطنية تمنعه من التواطىء مع اللصوص والقتلة مهما كانت صلتهم بالمجلس الاعلى ومكتب السيدين عمار وعزيز الحكيم وبالدكتور عادل عبد المهدي وفعلا قامت القوات بالاقتراب من المكتب لمداهمته الامر الذي اجبر الدكتور عادل عبد المهدي بالخضوع والطلب من المجرمين بالخروج وتسليم انفسهم وقد حضرت قناتي العراقية والفرات وبطلب من عادل عبد المهدي لتصوير عملية استسلام العصابة واكياس المليارات لاظهار المجلس الاعلى وعادل عبد المهدي كطرف في عملية القاء القبض على العصابة وقلب الحقائق الا انه تراجع ومنع قناتى الفرات والعراقية من عرض الفلم كونه يظهر تفاصيل مكتب صحيفة العدالة مما يؤكد تورطه بالعملية . وللعلم فانه تم والى الان القاء القبض على اربعة من افراد العصابة يتقدمهم رئيس العصابة وهو المجرم ( النقيب جعفر لازم جعفر لازم شكايه خضير التميمي ) من سادة ال البيت ويخدم في جهاز حمايات رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية حسب المعلومات التي وردتنا وهو ينتسب الى عائلة مقربة من المجلس الاعلى واحد اهم اقربائه عضو شورى مركزية في المجلس الاعلى . كما واشارت المصادر الى ان ابن اخت المجرم جعفر لازم وهو العقل المدبر للعصابة والعملية القذرة نفسها وهو بدرجة نقيب ايضا ومسؤول حماية السيد عزيز الحكيم شخصيا ومقر عمله في الجادرية قرب جامعة بغداد وللعلم فانه هرب والى الان يتم البحث عنه حيث تأكد اختفاءه في احد بيوتات مدينة الصدر والداخلية بجميع مفارزها متأهبه للقبض عليه حيث تم توزيع صورته على المفارز وتم التعرف على اقاربه في مدينة الصدر للكشف عن مكان اختبائه قبل طلوع فجر الغد .



هذا ومن الجدير ذكره ان العملية السطو المسلح تمت قبل يومين حيث اقتحمت هذه العصابة وبالزى العسكري فجرا مصرف الزوية وقتلت 8 من افراد الشرطة الوطنية وسرقة 8 مليار دينار تم تخزينها باكياس سكر نايلون بيضاء اللون وقد اتضح بعد تسليم المبلغ للداخلية ان المبلغ تنقصه 300 مئة مليون دينار اعترف المجرم جعفر لازم انه قد تم توزيعها على العناصر التي شاركت في الجريمة كاجور اتعاب , ويتم الان البحث عنهم حيث اطلعت الداخلية على اسمائهم ومقر عملهم وسكنهم وجميعهم من المقربين للمجلس الاعلى ومكتب السيد عمار الحكيم كما والمح المجرم جعفر لازم ( انه تم تكلفيه بالعملية من قبل مسؤوليه الحزبيين وذلك لانفاق المبلغ المسروق على الحملة الانتخابية القادمة ) .



ومن المؤمل ان ننشر غدا تفاصيل ادق واوضح مرفقة بالصور عن هذه العملية الخطيرة بابعادها السياسية والامنية والوطنية والاخلاقية والدينية , والتي ستضع المجلس الاعلى امام مفترق طرق فمن جهة تعبر الجريمة عن خرق سافر لسلطة القانون التي يطالب بها الائتلاف ودولة رئيس الوزراء ومن جهة تؤكد الاقاويل والشكوك السائد في الساحة العراقية بوطنية المجلس الاعلى وخيانته وتآمره على العراق ووقوفه بوجه أي مشروع وطنى وتكالبه على السلطة باي ثمن ناهيك عن موقف دولة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والذي يطمح لشغل منصب رئيس وزراء العراق بعد الانتخابات القادمة جراء دوره المباشر في العملية وفتح مقراته لتكون مكان انطلاق ومخبىء لعصابات تنتهك كل مقدس وطني وديني وانساني كما ويؤكد تدخل رئيس الوزراء للتوسط للمجرمين والتدخل لمنع القاء القبض عليهم واعادت الاموال المسروقه خرق دستوري واضح يسلط الضوء اكثر على عدم احترام دولة رئيس الوزراء لدولة القانون التي ينادي بها وتفضيله لمصلحته الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن والشعب الذي يدير شؤونه مما يفقده المزيد من مصداقيته ويضعف مشروعه امام الرأي العام لاسيما وان العراق على ابواب انتخابات جديدة .



وللعلم فقد حاولت اطراف حزبية وحكومية اغراء ورشوة رجال الداخلية وتهديدهم للتراجع عن اتمام مهمتهم الوطنية الا انهم واصلوا عملهم الوطني وواجبهم الشرعي امام الله والشعب كما وتشير مصادرنا ان المفاوضات التي تمت فجرا بين رئيس الوزراء وعادل عبد المهدي كان بعضها يدور حول اغلاق الملف ومنع رجال الداخلية من اتمام مهمتهم وقد افشل رجال الداخلية هذا المقترح الخياني باصرارهم وبقائهم في شارع الجادرية ليلا والى الفجر وقوفا على الاقدام وباشراف ومتابعة وحضور سيادة وزير الداخلية جواد البولاني وبالتعاون مع اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم الداخلية الذي باشر العملية بنفسه حتى الفجر ومواصلته محاصرة مقر جريدة العدالة حيث يقبع المجرمون القتله والمال المسروق وعيونهم وعقولهم مفتوحة على الاخلاص للعراق والوفاء لشعبة وللامانة التي باعناقهم .



مرة اخرى تشكر وتحيي كتابات رجال الداخلية الشجعان وعلى رأسهم البطل الشجاع وزير الداخلية جواد البولاني والبطل الشجاع عبد الكريم خلف ، فهما وكل اركان وزارتهم الشجعان العين الساهرة على امن العراق وامن شعبه .



لن ينسى التاريخ .. ولن ينسى شعب العراق الوقفة البطولية الشجاعة لوزير الداخلية ولرفيق دربه وساعده الأيمن اللواء عبد الكريم خلف وهم يكشفون اكبر عملية سرقة في تاريخ العراق حصلت بتواطؤ مع مسؤولين حكوميين ، ينادون زورا بدولة القانون ويدعون كذبا بالديمقراطية .